إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
تعد إدارة المخاطر عملية حيوية تتضمن تحديد وتقييم وإدارة التهديدات المحتملة لأصول المؤسسة وأرباحها. تشمل هذه العملية معالجة جوانب مثل عدم اليقين المالي، المسئوليات القانونية، قضايا التكنولوجيا، والأخطاء في الإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الحوادث والكوارث الطبيعية.
تساهم إدارة المخاطر بشكل فعال في تمكين المؤسسات من فهم التحديات التي تواجهها. كما تتعلق هذه الإدارة بدراسة العلاقة بين المخاطر والأثر الذي قد تحدثه على الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
لتطوير برنامج إرشادي منظم في هذا المجال، يتعين التعرف على الفروق الجوهرية بين القطاعين العام والخاص. لتحديد هذه الاختلافات وتقديم توصيات ملائمة، يتم بحث ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بأهمية إدارة المخاطر وهي كالتالي:
- تقييم إدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص والفروق بينهما.
- التحديات المحتملة الناتجة عن إرشادات إدارة المخاطر غير المناسبة.
- اقتراحات للممارسات الجيدة في هذا المجال.
أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية
تتجلى أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية في النقاط التالية:
- تحقيق استخدام أكثر كفاءة وفاعلية للموارد.
- تعزيز التخطيط الإستراتيجي والتخطيط لأعمال الحكومة.
- الاحتفاظ بنسخ احتياطية ذات قيمة من بيانات تكنولوجيا المعلومات.
- زيادة فرص توفير خدمات سهلة الاستخدام للمواطنين بشكل عام.
- تحسين النتائج العامة للمؤسسة.
- ضمان حماية بيانات المواطنين وآمن وصولها للمعنيين فقط.
- الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.
إدارة مخاطر القطاع العام والخاص
لإنشاء نهج فعال لإدارة مخاطر الأعمال في القطاع العام، يجب تحديد ما يشكل الأسس الأساسية. تتباين الآراء حول ما إذا كان ينبغي الاعتماد على تجارب القطاع العام أو الاستناد إلى نماذج الأعمال السابقة. هذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى فجوة في كيفية إدارة المخاطر في القطاع العام.
رغم ذلك، يمثل الخيار الثاني مزيدًا من الفوائد نظرًا للاختلافات الجوهرية بين نماذج الأعمال في القطاع الخاص وكيفية إدارة الحكومة للمخاطر. يمكن تصنيف هذه الاختلافات إلى ثلاث سمات رئيسية في أساليب إدارة المخاطر التقليدية، وهي كما يلي:
- في القطاع الخاص، يٌعتبر إرشادات إدارة المخاطر بمثابة الوحدة الرئيسية لاتخاذ القرارات، بينما في الحكومة غالبًا ما تُفوض المسؤوليات إلى منظمات متعددة لاتخاذ القرارات.
- يتم تقييم المخاطر في القطاع الخاص بناءً على قيمة وحجم المساهمين في المؤسسة، في حين أنه في القطاع العام، لا توجد مساهمات، مما يجعل تقييم المؤسسات بالجملة العامة من الجمهور.
- يعتمد تحديد وحساب المخاطر في القطاع الخاص على استخراج البيانات واتخاذ القرارات، وهو أمر يصعب تحقيقه في القطاع الحكومي بسبب تداخل المسؤوليات عبر مؤسسات متعددة.
اقتراحات لتحسين إدارة المخاطر
لتحقيق ممارسات حكومية أفضل في إدارة المخاطر، يمكن اتباع الاقتراحات التالية:
- التركيز على المجتمع: الحد من إلقاء اللوم خلال بناء الفريق وتعزيز التعاون بين المؤسسات ذات المسؤولية.
- التركيز على المخاطر النظامية: التأكيد على ضرورة إدارة المخاطر بشكل منهجي لتوجيه مجالس الإدارة في القطاع العام نحو القضايا الجوهرية.
- التفكير العميق: يجب أن تركز الجهات الحكومية على تحديد المشكلات وابتكار الحلول من خلال تطوير آليات لتعزيز الحوار وتوفير الموارد لتحسين الكفاءة.
