أهمية الزراعة في البلدان العربية

المساهمة في تنمية الاقتصاد

تلعب الزراعة دوراً حيوياً في جميع الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الوطن العربي. إذ تُعتبر الزراعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في معظم البلدان في هذه المنطقة، حيث تعتمد العديد منها بشكل كبير على القطاع الزراعي، وبخاصة الدول التي توجد بالقرب من البحر الأبيض المتوسط. تتباين مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي بين هذه الدول؛ فعلى سبيل المثال، تقترب نسبة مساهمة الزراعة في السعودية من 3.2%، بينما تصل في مصر إلى 13.4%. أسهم استخدام المعدات الحديثة وتقنيات الري في تعزيز إنتاج المحاصيل التجارية عالية القيمة مثل الخضراوات والحبوب والسكر والفواكه. ويُعتبر كل من الشعير والقمح من أبرز المحاصيل المزروعة في دول المنطقة.

يجدر بالذكر أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من العدس والذرة والأرز والحمص، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات في مختلف أرجاء المنطقة، وخاصة في تونس والسعودية ومصر والأردن والمغرب. من جهة أخرى، يمثل الإنتاج الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد في بعض الدول مثل تونس، حيث تُركز الزراعة على إنتاج الحبوب وزيت الزيتون بشكل رئيسي. تُزرع نصف الأراضي التونسية بالحبوب بينما يُخصص ثلثها الآخر لمحاصيل متنوعة. تُعد تونس واحدة من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون، كما تُصدر الحمضيات والتمور المزروعة في الأجزاء الشمالية من البلاد.

تحقيق الأمن الغذائي

تستورد دول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك معظم الدول العربية، نحو 50% من إجمالي المواد الغذائية المستهلكة. تُعَد هذه النسبة الكبيرة مؤشراً على انكشاف هذه الدول لتقلبات أسعار المواد الغذائية والأسواق العالمية. لذلك، تُعتبر الزراعة المحلية حجر الزاوية للأمن الغذائي في جميع دول الوطن العربي. من الجدير بالذكر أن الدول غير المنتجة للغذاء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى جاهدة لتأمين احتياجاتها الغذائية من خلال الاستفادة من الأراضي الزراعية في دول أخرى.

توفير الفرص الوظيفية

يُساهم قطاع الزراعة في توفير العديد من فرص العمل في الوطن العربي، إذ يترافق ذلك مع زيادة الطلب على خدمات التخزين والتجميع واللوجستيات والمعالجة، بالإضافة إلى إنشاء المطاعم والخدمات المرتبطة. كما يُتوقع ظهور العديد من فرص العمل الأخرى في القطاع الزراعي من خلال النظم الغذائية الزراعية المتكاملة.