ما هو الحكم الشرعي؟
يعرف الحكم الشرعي في اللغة بأنه القضاء والمنع، بينما في الاصطلاح هو “خطاب الله المتعلق بأفعال المكلَّفين سواءً بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع”. ويشمل خطاب الله -عز وجل- ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويُعنى بالمكلَّف كل مسلم بالغ عاقل. ويشير الاقتضاء إلى الطلب والأمر، مما يعني أن الحكم الشرعي هو ما حدَّده الشرع وأوضحه من واجبات، ومحرمات، ومكروهات، ومستحبات، ومباحات، بالإضافة إلى كل ما يرتبط بها من شروط، وأسباب، وموانع، ومفسدات، ورخص، وعزائم.
أهمية الحكم الشرعي
خلق الله -جل وعلا- الخلق ووضع لهم أحكامًا وقوانين تنظم حياتهم، وذلك من حكمته -عز وجل- وإحسانه إليهم وتكريمه لهم. حيث إن هذه الأحكام تشمل كافة جوانب الحياة، وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ولم يتركهم بلا توجيه أو ضوابط، بل أرسل إليهم العديد من الرسل والأنبياء -عليهم السلام- ليبلغوا أحكامه ويهدوهم إلى طريق الحق.
من الضروري أن يسعى المسلم للتعرف على مختلف أنواع الأحكام الشرعية وأقسامها التي يحتاج إليها في حياته اليومية، لتجنب العبادة في ظل جهل أو خطأ قد يؤثر على صحتها وقبولها عند الله. تكمن أهمية الحكم الشرعي في أنه يعين المسلم في سلوك طريق العبادة الصحيح، ويُصحح له الأعمال؛ لذا يقع على عاتقه معرفة كيفية الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة إن وجبت، والحج إن استطاعت إليه سبيلاً، وغيرها من الأحكام التي يحتاجها في شتى مجالات الحياة.
كما أكّد الشرع الحنيف على أهمية طلب العلم والتفقه في الدين، ورفع من مكانة العلماء، وأوضح الفرق الكبير بين من يعلم ومن لا يعلم. حيث قال -عز وجل-: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ). وحثّ الله -عز وجل- عباده على سؤال أهل العلم حين تواجههم صعوبات، فقال: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). وجاء في الحديث الشريف: “من يُرِدِ اللَّهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدين”، ورُوي عن الأثر: “لَفقيهٌ واحدٌ أشدُّ على الشيطانِ من ألفِ عابدٍ”.
أنواع الأحكام الشرعية
تنقسم الأحكام الشرعية إلى سبعة أنواع تتوزع بين أحكام تكليفية وأحكام وضعية، حيث تحتوي على خمسة أحكام تكليفية، واثنين وضعية، وهي كالتالي:
- الواجب: وهو الأمر الذي يُثاب على فعله، ويعاقب على تركه، ويشمل الأنواع التالية: عيني، وكفائي، ومطلق، ومقيّد، ومقدَّر، وغير مقدَّر، ومعين، وغير معين.
- المندوب: هو العمل الذي يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه.
- المباح: ما لا يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه.
- المحظور: العمل الذي يُثاب على تركه، ويعاقب على فعله، ويعرف أيضًا بالحرام.
- المكروه: ما يُثاب على تركه، ولا يُعاقب على فعله.
- الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويُعتدُّ به، وهو ما يتفق مع الشرع في حالتين: إحداهما توافق والأخرى مخالفة.
- الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتدُّ به، وهو ما يخالف الشرع ومرفوض بشكليْه: أحدهما موافق والآخر مخالف.
شروط التكليف بالحكم الشرعي
لكي يكون الإنسان مُكلفًا ويطالَب بالحكم الشرعي -كما هو الحال في وجوب الصلاة- ينبغي أن تتوفر فيه شروط عدة تتمثل في:
- الإسلام: وهذا يُعتبر من أهم الشروط، حيث لا يكون مُطالبًا غير المسلم.
- العقل: وهو الوسيلة التي من خلالها يتم التمييز بين الأمور، وهو ما فضّل الله به -سبحانه وتعالى- الإنسان على غيره من المخلوقات، ويعتبر الأداة التي تيسر العلم والتفكر.
- البلوغ: وهو وصول الفرد إلى السن الذي يسري عليه الحكم التكليفي سواء كان ذكرًا أو أنثى.
- حرية التصرّف: يجب أن يكون المكلّف مُستقلاً في تصرفاته، مختاراً، بعيدًا عن الإكراه أو الإلزام، حيث يتعين عليه أن يتصرف وفق إرادته الكاملة.
