ما هي الوثائق التاريخية؟
الوثائق التاريخية تُعرف بأنها المحتوى الأصلي الذي يسجل الأحداث والأخبار التاريخية، وتشتمل على معلومات مباشرة وغير مباشرة عنها. تُصنف هذه الوثائق كمصادر أولية، وتتنوع استنادًا إلى طريقة توثيقها، حيث يمكن أن تكون مخطوطة بخط اليد أو مكتوبة باستخدام الآلة الكاتبة. ويتطلب اعتبارة الوثيقة بمثابة وثيقة تاريخية أن يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثلاثين عامًا. تشمل الوثائق التاريخية جميع أصناف الوثائق التي تعكس نواحي الحياة المختلفة كالسياحية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.
أهمية الوثائق التاريخية
تكتسب الوثائق التاريخية أهميتها من عدة عوامل، نذكر منها:
- تعتبر الوثيقة التاريخية المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الباحثون والمؤرخون لجمع المعلومات الواردة في الوثائق الأصلية. إن الاعتماد على هذه الوثائق يضفي قيمة ومصداقية أعلى على الأبحاث والدراسات.
- تشكل الوثائق التاريخية عنصرًا أساسيًا لحفظ التراث والتاريخ، إذ تعمل على توثيق الأحداث فور حدوثها وتحتفظ بالتفاصيل للحفاظ على الحقيقة من الاندثار.
- تعتبر الوثائق التاريخية غنية بالمصادر الأصلية والمهمة للفهم والاستيعاب، مما يتطلب خطوات عدة للوصول إليها.
- تساعد الوثائق التاريخية في التعريف بالحضارات القديمة ودراستها، مما يسهم في الحفاظ على هوية الأمم والشعوب.
تصنيفات وأنواع الوثائق التاريخية
تتعدد أنواع الوثائق التاريخية وتصنيفاتها، ومن أبرزها ما يلي:
- وثائق مصنفة حسب نوع المادة: يعتمد هذا التصنيف على المادة التي تُصنع منها الوثيقة، مثل الطين، أو ورق البردي، أو المعادن، مما يعكس أساليب الوثائق المستخدمة في تلك الفترة. على ضوء ذلك، تُسمى الوثيقة وفقًا لمادتها كأن تكون وثيقة طينية أو وثيقة بردية أو معدنية.
- وثائق مصنفة حسب الموضوع: يتم تقسيم الوثائق بناءً على المعلومات التي تقدمها، سواء كانت دينية، سياسية، تاريخية أو ثقافية.
- وثائق مصنفة حسب طريقة التدوين: يعتمد هذا التصنيف على تحليل أساليب تدوين المعلومات في الوثيقة، سواء كانت كتابات، أو مخطوطات، أو رسومات، أو نقوش، أو مطبوعات.
- وثائق مصنفة حسب الشكل: يتم تصنيف الوثائق وفقًا لشكلها العام، مثل التماثيل، الألواح الطينية، أوراق البردي، المنحوتات، وغيرها.
- وثائق مصنفة حسب الزمان والمكان: يعكس هذا التصنيف التقسيم وفقًا للحقب الزمنية وأماكن وجود الوثائق.
- وثائق مصنفة حسب علاقتها بمؤسسات معينة: ينظر في هذا التصنيف إلى تبعية الوثائق لمؤسسات، مثل وثائق المعابد، الكنائس، الأديرة، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.