أهمية دور ديوان المحاسبة في الأردن

أهمية ديوان المحاسبة الأردني

يعتبر ديوان المحاسبة الأردني هيئة مستقلة تعنى بالرقابة المالية على الأموال العامة ومصروفات الدولة وإيراداتها. وفيما يلي نسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسة:

يقوم الديوان بتدقيق الموازنات المالية للوزارات، المؤسسات الرسمية العامة، الدوائر الحكومية، وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى أي جهة حكومية تمتلك الحكومة 50% أو أكثر من رأس مالها.
يتابع الديوان إيرادات الدولة وطرق إنفاقها، وكذلك الأمور المرتبطة بها مثل القروض والسلف المالية.
يقدم استشارات متخصصة في المجالات المحاسبية لأي منظمة تخضع لرقابة الدولة.
يساهم في رصد الأموال العامة للدولة لضمان إنفاقها بشكل قانوني وفعال.
يعمل على تنفيذ القوانين البيئية المعمول بها ويتعاون مع الجهات ذات الصلة.
يتأكد من أن القرارات والإجراءات الإدارية للجهات الخاضعة لرقابته تتم وفقًا للتشريعات السارية.
يصدر سنويًا تقريرًا عن الحسابات الخاصة بكل مؤسسة مالية، متضمنًا ملاحظات وآراء حول المخالفات المرتكبة، ويقدمه لمجلس النواب.

المراحل الأساسية لتأسيس ديوان المحاسبة الأردني

شهد ديوان المحاسبة الأردني ثلاث مراحل رئيسية نتيجة الظروف السياسية والتشريعية والاقتصادية:

المرحلة الأولى: بدأت في كانون الثاني من عام 1928م عندما تم إنشاء فرع في شرق الأردن مع تسمية “دائرة مراجعة الحسابات”، وفي أواخر عام 1930م تم تعديل الاسم ليصبح “دائرة تدقيق الحسابات”.
المرحلة الثانية: انطلقت في عام 1931م مع صدور قانون تحقيق وتدقيق الحسابات، حيث كانت مهمة الديوان تتركز على فحص الحسابات الحكومية المتعلقة بالنفقات، الأمانات، الإيرادات، والسلفات، وقد كان مرتبطًا برئاسة الوزراء حتى عام 1939م، حيث اُعتمدت وزارة المالية كجهة ارتباط له حتى عام 1952م.
المرحلة الثالثة: بدأت في عام 1952م حيث نص الدستور على دور ديوان المحاسبة في مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطريقة صرفها.

أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة الأردني

تشمل أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان الآتي:

الرقابة القانونية.
الرقابة المحاسبية.
الرقابة المالية.
الرقابة الاقتصادية.
الرقابة الإدارية.
الرقابة الفنية أو رقابة الأداء.

قانون ديوان المحاسبة الأردني

القانون الأساسي الذي يستند إليه ديوان المحاسبة الأردني يقضي بتقديم تقرير سنوي شامل لمجلس النواب يحتوي على الملاحظات والآراء المتعلقة بالمخالفات المحتملة، ويتم عرضه كل دورة أو عند طلب المجلس، مع ضمان حصانة رئيس الديوان.