أهمية الضمان الاجتماعي
مع تقدم البشرية نحو المستقبل، تتعزز قيمة الإنسانية وتتجلى من خلال العديد من التطبيقات التي تعكس هذا التقدم. في الوقت الراهن، يمكن ملاحظة عدة تطبيقات تدل على غنى الإنسانية، حتى في ظل التحديات التي قد يراها البعض تؤثر على العالم. من بين هذه التطبيقات، تبرز حقوق الإنسان، والاتفاقيات الخاصة بحظر الأسلحة المحظورة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
يُعتبر الضمان الاجتماعي من أبرز الأدلة على تطور الوعي الإنساني، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل فرد في المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي، بهدف الحفاظ على كرامة الإنسان ودعم التنمية.
قد يحمل مصطلح الضمان الاجتماعي العديد من الدلالات، منها التأمين الاجتماعي الذي يشير إلى كافة المنافع التي تقدم للناس بناءً على اشتراكهم في برامج التأمين الوطنية. تشمل هذه المنافع الرواتب التقاعدية عند الكِبر، التعويض عن البطالة، والتعويضات في حالات العجز، وغيرها. الجانب الآخر الذي قد يشمله المصطلح هو تقديم الخدمات من قبل الحكومات أو هيئات الضمان الاجتماعي للمواطنين. بالإضافة إلى ما يُسمى بالأمن الأساسي، والذي يتعلق بالخدمات المقدمة للفئات المحتاجة، حتى وإن لم يكونوا مشتركين في برنامج التأمين، كخدمات الإغاثة للاجئين في مختلف أنحاء العالم.
تكمن أهمية الضمان الاجتماعي في توفير مصدر دخل للأفراد حينما يتعذر عليهم العمل وكسب رزقهم، كما يحدث في حالات العجز الكامل، أو التقاعد عند بلوغ سن الشيخوخة، أو خلال فترات البطالة. هذه الحالات تتطلب دعم الدولة لضمان كرامة الأفراد ومنعهم من اللجوء إلى التسول أو طلب المعونة من الناس.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب مؤسسات الضمان الاجتماعي دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال استثمار الأموال التي يتم جمعها من الفئات المشمولة في مشاريع ربحية، مما يساهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي عبر توفير وظائف للعاطلين عن العمل.
تتعدد أسماء مؤسسات الضمان الاجتماعي حول العالم، إذ تُعرف في أستراليا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، السويد، والولايات المتحدة الأمريكية باسم الضمان الاجتماعي، بينما تُعرف بصندوق الادخار المركزي في سنغافورة، والرعاية الاجتماعية في نيوزيلندا، والتأمين الوطني في المملكة المتحدة، ووكالة الضمان الاجتماعي في جنوب إفريقيا. كما تُعرف بالبرامج الاجتماعية في كندا، ونظام الضمان الاجتماعي الوطني في إندونيسيا، ونظام الضمان الاجتماعي في الفلبين، ومؤسسة الضمان الاجتماعي في إيران.
