أذربيجان: رائدة في منح المرأة حق الانتخاب في العالم الإسلامي
تُعتبر جمهورية أذربيجان أول دولة إسلامية تمنح المرأة حق التصويت والاقتراع، وهي خطوة تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي التي دعمت حقوق النساء منذ العصور القديمة. فلم يكن للمرأة دور في الحياة السياسية فحسب، بل كانت تُسهم أيضًا في الترشح للمناصب الإدارية والسياسية، وكانت قادرة على النقاش حول شؤون الدولة حتى في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
باكو، العاصمة الرسمية لجمهورية أذربيجان، تُعد واحدة من أهم المدن التي تحتضن ميناء باكو، وهو يعتبر من أفضل الموانئ على بحر قزوين. إذ تفصل جمهورية أذربيجان عن جيرانها بتضاريس مختلفة، حيث يحدها من الشرق بحر قزوين، ومن الشمال روسيا، ومن الجنوب إيران، ومن الغرب أرمينيا، بينما تحدها جورجيا من الشمال الغربي. تُعتبر أذربيجان جزءًا من بلاد شرق القوقاز، وتحتل مساحة جغرافية تقدر بحوالي 86,600 كيلومترًا مربعًا، تتوزع بين 85,629 كيلومترًا مربعًا من اليابسة و3,971 كيلومترًا مربعًا من المياه. بحسب آخر إحصائيات، وصل عدد سكانها إلى حوالي 10,205,810 نسمة، وتبنى نظام حكم جمهوري رئاسي.
للمزيد من المعلومات حول أول دولة منحت المرأة حق الانتخاب، يمكنك قراءة المقال بعنوان “ما هي الدولة الأولى في منح المرأة حق الانتخاب”.
حق التصويت للمرأة في أذربيجان: أول دولة إسلامية
أعلنت جمهورية أذربيجان استقلالها الكامل في عام 1918، ومنذ ذلك الحين تم اعتبارها أول دولة ديمقراطية برلمانية إسلامية. حيث نصت مواد القانون على ضرورة ضمان الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل العرقي، الدين، الطبقة الاجتماعية، المهنة، أو الجنس. تلاه قانون آخر أقرَّه البرلمان في عام 1919 ينص على منح جميع المواطنين الذين بلغوا سن العشرين حق التصويت والانتخاب. بهذا، أصبحت أذربيجان الدولة الإسلامية الأولى التي تتيح للمرأة هذا الحق، ليُسجل هذا الإنجاز ضمن قائمة النجاحات الوطنية في تاريخ البلاد، ويعكس أيضًا الجهود الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
تعزيز دور المرأة في أذربيجان
عملت الحكومة الأذربيجانية على اتخاذ خطوات فعالة لتمكين وتعزيز دور المرأة عبر إقرار تشريعات تيسّر بيئة العمل المرنة وتضمن رعاية الأطفال أثناء فترة عمل الأمهات. كما سعت إلى توفير فرص العمل للنساء في مختلف المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجية والتعليمية، بالإضافة إلى مشاريع تهدف إلى تعزيز حقوق النساء وتحسين احتياجات اللاجئات ومشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية.
تابعت الحكومة جهودها في تعزيز حقوق المرأة من خلال عدد من المبادرات، حيث تم تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتدريب الأفراد والمجتمع بشكل عام للحد من قضايا العنف ضد المرأة، وضمان حماية النساء والأطفال، وتحسين جودة الصحة الإنجابية. وقد تضافرت جهود العديد من الوزارات الوطنية لتوقيع خطة عمل تركز على التصدي للعنف المنزلي وتعزيز التعاون بين المؤسسات في هذا المجال.
لمعرفة المزيد حول حقوق المرأة، يمكنك قراءة المقال “ما هي حقوق المرأة”.