نهر الليطاني
يعتبر نهر الليطاني أحد أبرز الأنهار في قارة آسيا، وبالتحديد يقع في الجمهورية اللبنانية. يمتد هذا النهر من منطقة بعلبك وصولاً إلى مدينة صور، حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله حوالي 170 كيلومترًا. يمر معظم مساره عبر سهل البقاع، مما يجعله أطول نهر في لبنان، حيث يمثل حوالي 20% من إجمالي مساحة البلاد. تعكس أهمية نهر الليطاني في استغلاله من قبل المزارعين الذي يعتمدون عليه في ري المزروعات ومياه الشرب. وقد تم تنفيذ عدة مشاريع تهدف للاستفادة من طاقة النهر، وتحويل طاقته الحركية إلى طاقة كهربائية عبر إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية.
روافد النهر
تتعدد روافد نهر الليطاني على ضفتيه اليمنى واليسرى. من أهم روافد الضفة اليسرى نهر شتورى، نبع مشغرة، نهر قب الياس، البردوني، إلى جانب ينابيع خريزان، والعميق وسعد نايل. بينما تشتمل الضفة اليمنى على عين البيضا، نهر الفارغ، نبعتي شمسين وعنجر، بالإضافة إلى نهر الغزيل، وحافوفا، ونبع الفاعور.
المشاريع على ضفاف النهر
- توجد ثلاث محطات كهربائية على ضفاف النهر، تُنتج حوالي 10% من احتياجات الجمهورية اللبنانية من الطاقة. وتتميز الطاقة المنتجة من هذه المحطات بكونها نظيفة، مما يسهم في الحفاظ على البيئة.
- مشروع ري منطقة البقاع الجنوبية.
- مشروع ري القاسمية ورأس العين.
- مشروع الري النموذجي.
- سد قرعون، الذي يقع على بحيرة قرعون، تم إنشاؤه في الستينات من القرن الماضي، ويعد أكبر السدود في لبنان بسعة تصل إلى 220 مليون متر مكعب من المياه، تستخدم مياهه لريّ المناطق المحيطة في البقاع وجنوب لبنان.
التحديات التي تواجه النهر
- سوء استغلال المياه من قبل بعض المستفيدين، نتيجة للعديد من الآبار الجوفية التي تؤدي إلى استنزاف مخزون مياه النهر، مما تسبب في جفاف العديد من الينابيع الصغيرة وانخفاض مستويات المياه الجوفية بشكل ملحوظ، مما ينعكس تأثيره على منسوب المياه السطحية.
- تلوث مصادر مياه النهر بسبب إهمال الجهات المعنية، حيث تقوم العديد من المدن بتصريف نفاياتها وملوثاتها إلى روافد النهر، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية والتلوث الناتج عن استخدام المبيدات الزراعية.
لحماية نهر الليطاني، تم إنشاء مؤسسة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، حيث تسعى هذه المؤسسة من خلال جهودها إلى بناء المشاريع والسدود التي تعود بالنفع على النهر والزارعين المحيطين به. كما تقوم بتنظيف مياه النهر وتنقيتها من الملوثات، وتعمل على الضغط على الجهات المعنية لإصدار القوانين اللازمة التي تمنع استخدام النهر كمكب للنفايات، وتغريم المخالفين.
