الانتصارات العسكرية لنابليون
حقق نابليون بونابرت سلسلة من الانتصارات العسكرية البارزة، والتي بدأت في عام 1796م عندما قاد الجيش الفرنسي لهزيمة القوات النمساوية الضخمة، التي كانت تعتبر العدو الرئيسي لفرنسا آنذاك. تم ذلك من خلال سلسلة من المعارك التي جرت على الأراضي الإيطالية. ورغم اقتراح الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت بغزو إنجلترا، إلا أن نابليون اختار عدم المضي قدماً في هذا الأمر بسبب ضعف الأسطول الفرنسي، وبدلاً من ذلك قرر غزو مصر بهدف قطع الطرق التجارية الإنجليزية نحو الهند. وقد تمكن نابليون من تحقيق نصر كبير في معركة الأهرام ضد جيش المماليك في يوليو 1798م.
بين عامي 1803 و1815م، مرت فرنسا بفترة عُرفت بـ “حروب نابليون”، وهي سلسلة من الصراعات العسكرية مع مختلف التحالفات الأوروبية. ورغم هزيمته في معركة ترافالغار أمام الإنجليز في أكتوبر 1805م، إلا أن نابليون تمكن من انتزاع انتصار كبير في معركة أوسترليتز في ديسمبر من نفس العام، حيث هزم فيها الجيشين النمساوي والروسي معاً. وتبع هذا النصر الانتصار على الروس مرة أخرى في بروسيا في معركة فريدلاند، مما أدى إلى توسع إمبراطوريته عبر المناطق الوسطى والغربية من القارة الأوروبية.
استعادة النظام في فرنسا بعد الثورة الفرنسية
كانت الثورة الفرنسية بمثابة نقطة انطلاق للعديد من القادة العسكريين الطموحين، ومن بينهم نابليون الذي كان شاباً في ذلك الوقت وظهر دعمه للجاكوبين، وهم المجموعة الأكثر شعبية خلال تلك الفترة. في عام 1792م، وبعد ثلاث سنوات من حدوث الثورة، تم إعلان فرنسا جمهورية، وتم إعدام الملك لويس السادس عشر في العام التالي. هذا أدى إلى بروز ماكسيميليان روبسبيار، الذي تم إعدامه لاحقاً، وسقوط الجاكوبين في فترة عُرفت بـ “عصر الرعب”، والتي شهدت مقتل أكثر من 40,000 شخص. وفي عام 1795، تمكن نابليون من إنقاذ الحكومة من القوات المعادية للثورة، مما أدى إلى منحه لقب قائد الجيش الداخلي كمكافأة لهذا الإنجاز.
الإمبراطور الأول لفرنسا
في 28 مايو 1804م، قام نابليون بتتويج نفسه إمبراطوراً على فرنسا، حيث رأى أن نظام الحكم الإمبراطوري الوراثي سيكون الأنجح في حماية سلطته من المؤامرات المحتملة ضده. إذ أن وجود وريث سيمنع الآخرين من التفكير في اغتياله كسبيل لتغيير النظام.
إصدار قانون نابليون
في 21 مارس 1804م، أصدر نابليون بونابرت قانوناً يعرف بقانون نابليون أو القانون المدني الفرنسي، والذي لا يزال معمولاً به حتى اليوم مع بعض التعديلات. كان لهذا القانون تأثير كبير على التشريعات في القرن التاسع عشر، تاركاً أثره على العديد من القوانين في الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية. من أبرز بنود هذا القانون: المساواة بين جميع المواطنين، وإلغاء الامتيازات التاريخية للنبلاء، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات المدنية للأفراد.