اقتصاد دولة الغابون
يُعتبر اقتصاد الغابون اقتصادًا متوسط الدخل، ويتميز بتنوعه في عدد من القطاعات الحيوية التي تساهم في تطويره. فيما يلي أبرز هذه القطاعات:
الزراعة
يُعَدّ القطاع الزراعي في الغابون ذا تأثير محدود، حيث يساهم بنسبة لا تتجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشكل الأراضي المزروعة نسبة صغيرة تقدر بحوالي 1.9% من المساحة الإجمالية للبلاد. ومع ذلك، يُمثل هذا القطاع مصدر عمل مهم، حيث يعمل فيه حوالي 60% من القوى العاملة.
كما تشكل الزراعة ما يقارب 19% من إجمالي صادرات الغابون. ومعظم الاحتياجات الغذائية تُستورد من دول أفريقية أخرى وأوروبا، وتشتمل المحاصيل الرئيسية على الموز والذرة والأرز والقلقاس والبطاطا وزيت النخيل.
الصناعة
يعتمد قطاع الصناعة في الغابون بشدة على المدخلات الأجنبية، حيث يعمل فيه حوالي 15% من إجمالي العمالة. تشمل الصناعات الرئيسية صناعة المواد الكيميائية، معالجة الأخشاب، الأسمنت، السجائر، السكر، زيت النخيل، الدقيق، والإلكترونيات الخفيفة، بالإضافة إلى المنسوجات.
الطاقة
يعتبر النفط الخام العمود الفقري للاقتصاد الغابوني، حيث تمتلك الدولة ثالث أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا، وتُعدّ خامس أكبر دولة منتجة للنفط في القارة. يُساهم إنتاج النفط بحوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي ويشكل نحو 80% من صادرات البلاد.
التعدين
يُعتبر قطاع التعدين من القطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الغابون، حيث تُعدّ الدولة واحدة من أكبر منتجي معدن المنغنيز عالميًا. تمتلك الغابون حقولًا غنية بخام الحديد، خاصة في الزاوية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى وجود الذهب كمعدن مهم آخر في أراضيها.
تشمل المعادن الأخرى التي تعود بالفائدة على الاقتصاد: البوتاس، اليورانيوم، الكولومبيوم، الرصاص، الزنك، الماس، الرخام، والفوسفات.
الخدمات
يُساهم قطاع الخدمات في الغابون بنحو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
تحديات الاقتصاد في الغابون
يواجه اقتصاد الغابون مجموعة من التحديات، أبرزها سوء توزيع الدخل، حيث يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر، ويتلقى 20% فقط من الأشخاص 90% من الدخل الإجمالي. كما أن نسبة البطالة مرتفعة، حيث تصل إلى حوالي 40%.
تعتمد الغابون بشكل كبير على النفط، مما يؤدي إلى عدم تنوع الاقتصاد، ومن جهة أخرى، تواجه الدولة انخفاضًا في الاحتياطي النفطي، مما دفع الحكومة إلى السعي نحو تنويع قاعدة الاقتصاد.
تطور اقتصاد الغابون
بدأ الاقتصاد الغابوني يتطور منذ عام 1995، حيث وضعت الحكومة استراتيجية لاستعادة القدرة التنافسية الاقتصادية. في عام 2001، شهد معدل إنتاج النفط انخفاضًا، مما أدى إلى تنشيط القطاعات الأخرى وساهم في تقليص العجز في الناتج المحلي الإجمالي.
استمر النمو الاقتصادي حتى واجهت الدولة عجزًا ماليًا لأول مرة في عام 2015، ومن ثم شهدت نموًا بطيئًا في السنوات التالية.
