الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لا بد من معرفته، حيث إنها القيمة المالية التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، طبقًا لبعض القوانين التي تم وضعها، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، وحصر كافة التعاملات التي تجرى عبر المنصات الإلكترونية، لذا سنعرض لكم عبر موقع سوبر بابا تلك القيمة التي يمكن من خلالها التسجيل بضريبة القيمة المضافة.
الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة
صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القيمة المالية التي يتم دفعها التي تكون الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة تبلغ 500 ألف جنيه عند التسجيل بضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات الممارسة للتجارة الإلكترونية، مع ضرورة التشديد على دفعها.
حيث إنه في حالة عدم الدفع والالتزام بكافة القوانين المطقبة والشروط على تلك الشركات بخصوص دفع الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ستقع تلك الشركات تحت طائلة القانون وسوف تتعرض للتساؤلات القانونية.
كما ذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن السبب الحقيقي وراء ضرورة الخضوع لطبيعة السلع والخدمة بناءً على الأحكام التي تم وضعها بقانون 67 لعام 2016 والتي كانت تتضمن جميع السلع والخدمات فيما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات التي وردت بقائمة الإعفاءات، وذلك أيًا كان نوع البيع سواء تقليديًا أو إلكترونيًا.
إضافة إلى أن الهدف الأساسي وراء تطبيق فكرة التسجيل بضريبة القيمة المضافة هو مكافحة المتهربين من التسجيل، وبالتحديد تلك المؤسسات التي تتضمن الكافيهات والمطاعم ومحلات التجارية التي تنتشر بأنحاء الجمهورية.
كذلك أكد رئيس مصلحة الضرائب أن المؤسسات التي لم تلتزم بالتسجيل بالضريبة المضافة، مع عدم تقديم كافة الإقرارات الشهرية، وتعتبر في تلك الحالة من الفئات المتهربة من القيمة الضريبية، مما قد يتسبب في حبس مالك تلك المؤسسة لفترة قد تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة سنوات، حيث إنها صنفت ضمن الجرائم المخلة بالشرف.
أما عند التعرف إلى المعلومات المتصلة بضرائب الدخل، فقد يمكن للتاجر الذي يقوم بتجارته عبر المتاجر الإلكترونية أن يختار أحد الاختيارين الذي تم وضعهما طبقًا للأحكام الخاصة بقوانين السنة وهما:
- تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 بجانب ضرورة تقديم إقرار سنوي يتضمن صافي الربح بجانب سداد الضريبة المستحقة.
- تطبيق قانون 152 لسنة 2020 والذي يطبق على المشروعات بناءً على حجمها الذي يتراوح بين المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، بجانب التمتع بمزايا هذا القانون من خلال وجود ضريبة قطعية ترتبط بتعاملات التاجر السنوية، ويكون ذلك بناءً على حجم أعماله لمدة خمس سنوات متتالية باستثناء المحاسبة على السنوات السابقة.
اقرأ أيضًا: أسباب فشل الشركات الناشئة
الحد الأقصى للرد الضريبي
اشتملت اللائحة التنفيذية على مجموعة من التسهيلات للمجتمع الضريبي، والتي كان من أهمها إمكانية رد الضريبة التي تم سدادها على السلع والخدمات، وذلك في حالة التصدير للخارج بغض النظر عن طبيعة المنتج سواء بحالته الأولية أو تم إدخاله في سلع أو خدمات أخرى.
كما يمكن رد الضريبة التي تم سدادها بالخطأ، وعلى هذا الأساس كان الحد الأقصى للرد الضريبي هو 45 يومًا من تاريخ التقديم لطلب رد الضريبة من قبل التأييد بالمستندات.
الإعفاءات الخاصة بالتعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم من الضريبة
في سياق التعرف إلى الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، أوضح وزير الضرائب أن اللائحة التنفيذية تتضمن مجموعة من المواد الهادفة لتوضيح المعالجة الضريبية لمجموعة من الخدمات التي كانت تطرح ضمن استفسارات المجتمع الضريبي، حيث نصت تلك المواد على معلومات عن الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تمثلت في:
- المعاملات المالية الجارية بين الشركات القابضة أو ما يعرف بالشركات الأم والشركات التابعة لها والعلاقة بين تلك الشركات.
- العمليات التي يتم من خلالها تداول الأسهم والأوراق المالية
- الأعمال التي يقوم بها أصحاب العمل مقابل أجر وفقًا لعقد العمل أو بغرض التوظيف
- الأعمال المقدمة من قبل الشركاء المتضامنين بشركات الأشخاص بغرض التنفيذ لعقد الشركة.
- كافة الأعمال القائمة من قبل مكتب التمثيل أو الاتصال أو كافة المكاتب الفنية أو العلمية لحساب الشركة التي يتبعها في الخارج.
- جميع الخدمات العامة المؤدية من قبل الجهات الحكومية.
كما ذكر الوزير أن اللائحة التنفيذية لتلك المواد تتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تتعلق بتسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، وأهم تلك الإجراءات التقديم بطلب التسجيل، فيجب أن يكون للمأمورية الواقعة بدائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشخص المكلف بالدفع.
اقرأ أيضًا: قصص نجاح مليارديرات بدأوا من الصفر
المنشآت غير المطالبة بالتسجيل
تتبعًا لعرض المواد التي اشتملت عليها اللائحة التنفيذية والذي كان منها الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية مجموعة من المنشآت غير المطالبة بالتسجيل، والتي اشتملت على:
- كافة الأشخاص المنتجين والمستوردين أو حتى تلك المؤدين للخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات لا تخضع للضريبة.
- جميع التجار الذي اقتصر نشاطهم على تداول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط.
- إن كان الشخص يباشر بيع أحد السلع أو تأدية أحد الخدمات بحجم محدود أصغر من حد التسجيل الذي تم تحديده قانونيًا.
تعتبر القيمة الضريبة المضافة من أهم النقاط التي يجب أن تكون كافة الشركات والتجار على علم بها، من خلال التعرف إلى جميع المواد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية حتى لا يتعرض التاجر للمساءلة القانونية.
