آثار الإفلاس على التجار
يترتب على حكم الإفلاس وإشهاره العديد من الآثار التي تؤثر بشكل متباين على الدائنين والمدينين، وفي ظل سعي القانون التجاري إلى حماية التجار وتوفير أسس الثقة والائتمان، تمت المحافظة على إجراء حكم الإفلاس كآخر الحلول التي تلجأ إليها المحاكم المختصة عند النظر في قضايا الإفلاس. ويمكن أن تؤدي تجربة الإفلاس لدى التاجر إلى مجموعة من الآثار السلبية في مجالات مختلفة، منها ما يلي:
- فقدان الشركة صلاحيتها في تداول أو بيع الأصول المتاحة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والعقارات وآلات الإنتاج وغيرها.
- في حالة الإفلاس، تُغطي معظم الديون غير المضمونة، لكن قد تبقى بعض القروض على عاتق التاجر، مما يجبره على الوفاء بها أو مواجهة العواقب القانونية.
- يتعين على التاجر الحصول على إذن من الجهات المختصة للسفر خارج البلاد، خصوصًا إذا كانت هناك ديون مستحقة.
- تتأثر قدرة التاجر على الحصول على ائتمان أو أي نوع من القروض مستقبلاً.
- تمنح السلطة للوصي لتصريف الأصول المملوكة للتاجر، سواء من خلال إعطائها لبعض الدائنين أو عرضها في مزاد علني.
- هناك احتمالية لفقدان التاجر لحقه في اتخاذ أي إجراءات قانونية، حتى تلك المتعلقة بشركته.
آثار الإفلاس على الدائنين
يمكن أن تتأثر بعض الأطراف عند إفلاس التاجر بالآثار التالية:
- تستحق ديون المفلس للدفع، وتتوقف الفوائد عليها بمجرد بدء الإجراءات.
- قد لا يحصل الدائنون على المبالغ المستحقة بالكامل، مما قد يؤثر سلبًا على تجارتهم.
- تقوم الجهة المسؤولة عن سداد الدائنين بتصنيفهم إلى ثلاث فئات: أولوية قصوى، وأولوية ثانية، وأولوية ثالثة.
- قد يتعرض الدائنون للتأخير في استلام المبالغ المقررة لهم.
- تتعطل أعمالهم، مما يعرضهم لخطر خسارة الأموال أو الصفقات المرتبطة باسترداد الأموال المستحقة من التاجر.
تعريف الإفلاس
لقد نظم القانون التجاري نظام الإفلاس ليكون خاصًا بالتجار، حيث يخضع غير التجار لنظام الإعسار الذي ينظمه القانون المدني. يُعرف الإفلاس بأنه نظام جمعي يشمل جميع أموال التاجر المدين الذي لم يسدد الديون التجارية في الوقت المحدد، حيث يعتمد هذا النظام على تصفية كافة أموال التاجر والتصرف بها لتحصيل قيمة الدين. يتحقق الإفلاس عندما يتوقف التاجر عن سداد الالتزامات المالية، ويكون ذلك توقفًا متعمدًا نتيجة أزمة مالية يعيشها التاجر.
يمكن تعريف الإفلاس أيضًا بأنه إجراء قانوني يُفعل عند انهيار الوضع المالي للتاجر، وينتج عن هذا الانهيار عدم القدرة على سداد الديون التجارية وتوقف الأعمال، مما قد يدفع التاجر إلى إعلان إفلاسه.
