تأثير منظمة التجارة العالمية على الدول النامية
تُعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) إحدى المنظمات الدولية التي تم تأسيسها عام 1995 ومقرها في جنيف. تم إنشاء هذه المنظمة كبديل لاتفاقية الجات (GATT)، وتهدف إلى تنظيم التجارة بين الدول الأعضاء وضمان انسيابها بأعلى درجات السلاسة والحرية.
الهدف الرئيس وراء تأسيس منظمة التجارة العالمية هو تعزيز حرية التجارة الدولية بهدف زيادة مستويات المعيشة وتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات في الدول الأعضاء، بما يتماشى مع أهداف التنمية. كما تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الإنتاج في البلدان الأعضاء.
مع تزايد انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية، بلغ عدد الدول الأعضاء أكثر من 90 دولة، وهذا لتسليط الضوء على التأثيرات المتنوعة التي تنجم عن هذا الانضمام، والتي تتنوع بين الإيجابية والسلبية. في ما يلي، نستعرض بعض هذه التأثيرات:
التأثيرات السلبية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
يُعتبر انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية مصحوبًا بعدد من السلبيات. حيث تفتقر هذه الدول إلى التنافسية مقارنة مع الدول المتقدمة، مما يمكّن الأخيرة من السيطرة على الساحة التجارية العالمية. وبالتالي، يُنشيء نظامًا تجاريًا عالميًا يُخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. ومن أبرز السلبيات الأخرى ما يلي:
- زيادة المنافسة الشديدة بين الدول النامية والمتقدمة في قطاع خدمات متنوعة مثل التأمين والشحن والطيران المدني.
- وجود عوائق تعيق نمو معدلات التصدير للدول النامية نتيجة لوجود قيود في الاتفاقيات حول بعض الصادرات التي تتمتع بميزات نسبية، مثل القيود الكمية المفروضة على الصادرات في مجالات الملابس والمنسوجات.
- تقليل المعاملة التفضيلية لمنتجات بعض الدول النامية، مما يؤدي إلى تصريفها في أسواق عالمية أكثر تنافسية.
- تدهور الميزانية العامة أو تراجع الإيرادات بسبب النفقات المتزايدة، نتيجة لخفض الرسوم الجمركية مما يزيد التكلفة الضريبية وغيرها من الآثار السلبية على الإنتاج.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية، لا سيما المستوردة، مما يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات بسبب تراجع الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة.
التأثيرات الإيجابية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
يهدف انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية إلى فتح آفاق جديدة لزيادة صادراتها إلى الأسواق الصناعية. يتعين على هذه الدول الالتزام بقوانين الانضباط والسلوك التي وضعتها المنظمة، وفي حالة عدم الامتثال، يتم إدارة النزاعات عبر نظام تسوية يضمن احترام حقوق الأطراف الضعيفة. فيما يلي بعض الآثار الإيجابية لانضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية:
- تعزيز حماية الصناعات الوطنية والاقتصاد القومي من المنافسة غير العادلة.
- تخفيض كبير في الضرائب الجمركية في الدول المتقدمة بفضل تحرير التجارة.
- خفض القيود الكمية في قطاع الزراعة، لا سيما في مجالات الملابس والمنسوجات.
- تيسير حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقيات من خلال نظام فعال تم وضعه بواسطة المنظمة.
- عدم التمييز في التجارة الدولية، مما يسمح بالتساوي في دخول الأسواق بين الدول الأعضاء.
