حقوق العمّال
ألزم الله -تعالى- المسلمين بالعدل في أقوالهم وأفعالهم، وحرّم عليهم الظلم واستلاب حقوق الآخرين. يتوجب على المسلم تجنب أكل حقوق الناس أو الخيانة في العهود والعقود المبرمة. وكما علمنا الله -سبحانه- أن الناس متفاوتون في أرزاقهم، حيث هناك الأغنياء والفقراء، والأقوياء والعاجزين، لذا يجب على المسلم الالتزام بالعقود المبرمة مع العمال، والحرص على منحهم حقوقهم كاملةً دون نقصان. إن تقليص حقوقهم يعد ظلمًا، وأكلًا لمالهم بغير حق، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية. كما أن التأخير في دفع مستحقات العمال، دون عذر شرعي، يعتبر فعلًا محرمًا، إذ يُعتبر مما يسيء للقدسية التي يحظى بها الحق. وتجدر الإشارة إلى أن ظلم العامل يُعتبر من الكبائر، وأن لله -تعالى- سيكون خصيمًا للظالم في الآخرة، لذا عليه ألا يغتر بقوته، فالله قادر على نزع النعم التي أنعم بها عليه، ليصبح في حال أسوأ مثل العامل الذي تعرض للظلم.
توجيهات النبي في التعامل مع العمال
حدد النبي -صلى الله عليه وسلم- حقوقًا للعمال ودعا إلى الالتزام بإيفائها. وفيما يلي بعض النقاط الهامة التي أرشد إليها -عليه الصلاة والسلام- في هذا المجال:
- حثّ على الإحسان في معاملة العمال، والشفقة عليهم، والتعامل معهم برحمة، مع عدم تكليفهم بما يفوق طاقتهم.
- شدد على ضرورة سرعة الوفاء بحق العامل وأجره.
- حذر من اقتطاع أي جزء من حقوق العمال وحرمانهم منها.
- أوصى بالتعامل الكريم مع جميع الناس.
- نبذ استغلال ضعف العامل وحاجته المالية.
- اعتبر إيفاء المستحقات للعمال من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى ربه.
التوبة من ظلم العمال
أكد الشرع على أهمية الأمانة وضرورة أدائها، كما نبذ الغدر والخيانة. ومن ظلم أو اغتصب حقوق الآخرين، سواء كانوا عمالًا أو غيرهم، يجب عليه التوبة. يتوجب على من وقع في هذا الخطأ أن يعيد الحقوق إلى أصحابها في الدنيا. وإن كان صاحب الحق غير معروف أو لم يتمكن من الوصول إليه، فيرشد إلى ضرورة التصدق عن حقه. وإذا تمكن بعد ذلك من الوصول إليه، فمن حقه أن يختار بين أجر الصدقة أو استرداد ماله مع تخصيص أجر الصدقة للمتصدق.
