حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل من الأحكام الشرعية التي نوّه عنها الإسلام نظرًا لأهميتها، ولذا سنوضح اليوم من خلال موقع سوبر بابا حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل.
حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل
يكمن حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل في أنه لا يجوز حيث إن الحمل لا يسمح للزوجة بأن تبتعد عن فراش الزوجية لأي سبب من الأسباب حيث إنها بفعلها لذلك تأثم.
كما أنه من الواجب على الزوج أن يقدر حالة زوجته النفسية في تلك الفترة علاوة على حالتها الصحية وإذا كانت تسمح بذلك أم لا، حيث إنه في أشهر معينة من الحمل يتطلب الجانب الطبي تجنب ممارسة العلاقة الزوجية لبعض من الوقت وذلك حفاظًا على صحة الجنين.
في حالة إذا كانت المرأة تتضرر ضرر لا تستطيع تحمله فيجوز لها أن تمنع نفسها من ممارسة العلاقة الزوجية بقدر ما يمنع عنها الضرر خلال فترة وحامها، حيث إن أغلب السيدات خلال فترة وحامهن يكون واقع عليهم ضرر من ممارسة العلاقة الزوجية.
أما في حالة إذا كان الضرر الواقع عليكِ خلال تلك الفترة يمكنك تحمله فيجب عليك أن تصبري وتلبي احتياجات زوجك وتمنحيه حقه وذلك لكي تُعفيه من الوقوع في الخطيئة، وإذا لم تفعلِ ذلك في هذه الحالة تأثمي.
يجب عليكِ إدراك أهمية طاعتك لزوجتك، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شريف يقول فيه: ” مَا تركْتُ بعْدِي فِتْنَةً هِي أَضَرُّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ” متفق عليه.
فاحرصي على ألا تكوني سببًا في فتنة زوجك وجعله يتبع شهواته مما يتسبب له في عدم إعفاف نفسه نتيجة امتناعك عنه.
اقرأ أيضًا: حكم بيع وشراء القطط عند الشيعة
السنة النبوية وحكم رفض الزوجة للجماع
بينما نحن نعرض حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل، وبشأن هذا الأمر يوجد حديث شريف يقول فيها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: “إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ” رواه أبو هريرة رضي الله عنه، متفق عليه.
وفي رواية أخرى يقال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِن رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذي في السَّماءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْها“.
خلاصة القول بخصوص حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل هو أن لا شيء يمنع الزوجة من ممارسة العلاقة الزوجية إلا عذرًا شرعيًا، أو أن تكون تلك العلاقة سببًا في ضررها أو شغلها عن الفرائض وليس النوافل، وذلك تبعًا لما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ لا ضررَ ولا ضِرارَ“ حديث حسن.
حكم معاشرة الزوجة بالإكراه
لا يجوز للمرأة الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية إلا بوجود عذر شرعي أو ضرر أو فرائض كما ذكرنا في السابق، ولكن دعونا نتساءل ما هو حكم معاشرة المرأة بالإكراه، حيث إن كثير من السيدات تتعرض لذلك في ظاهرة تعرف بـ “الاغتصاب الزوجي”.
الإسلام لم يترك شيئًا إلا ووضع له أحكام، فعباد الله لا يمشون في الأرض هباءً منثورًا، فكل شيء خلق بقدر وبحكمة، ولذا جاء حكم الإسلام بشأن هذا الأمر في أنه لا يجوز إجبار المرأة على ممارسة العلاقة الزوجية بالقوة والإجبار.
فجاء قول الله عز وجل: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم الآية 21].
فيجب على الزوج ألا يستخدم العنف مع زوجته في طلب حقه، فعليه أن يتودد لها بالكلمة الطيبة والحكمة حيث إن العنف ينفرها منه أكثر، كما أنه يجب عليه أن يتحدث معها عن حكم امتناعه عن العلاقة الزوجية وأنها تأثم على ذلك، فالكلام اللين له سحر خاص في نفوس السيدات، فعليك إدراك أن المرأة كائن رقيق لا يأتي بالعنف والقوة ولكن مفتاح امتلاكه هو اللين والكلمة الطيبة.
كما أن على الزواج الإدراك والامتثال لأوامر الله عز وجل في قوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة النساء، الآية 19].
وجاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ” استوصوا بالنساء خيرًا فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله” أخرجه الإمام أبو داود.
اقرأ أيضًا: حكم زيارة القبور للنساء عند الشافعية
حكم امتناع المرأة عن الجماعة بسبب الحالة النفسية
يجب على الزوجة أن تكون مدركة حقوق زوجها عليها وتخاف عليها وعليها أن تخاف الله وتتقيه حتى لا يذهب لفعل المنكر والأمور المحرمة، ولذا عليها الفصل بين حالتها النفسية وحقوق زوجها عليها والواجبات المطلوبة منها تجاهه، وذلك إذا كان الزوج متضرر من ذلك.
أما في حالة إذا كان الزوج متفهم ذلك ومقدر الحالة النفسية السيئة التي تمرين بها فلا حرج عليكِ، ولكن عليكِ ألا تطيلي في ذلك من أجل ألا يمل ويضطر إلى فعل الرذائل أو استخدام أسلوب عنيف في طلب حقوقه الشرعية.
على المرأة تفهم أن لا شيء يمنعها من ممارسة الجماع إلا إذا كان عذرًا شرعيًا أو الأمور التي سبق توضيحها في الفقرات السابقة، ولذا مجرد الحالة النفسية السيئة لا تعتبر حجة للامتناع عن العلاقة الزوجية، وخصوصًا إذا كانت المرأة تستطيع تحمل تلك العلاقة تلبية لحقوق زوجها عليها وامتثالًا لأوامر الله.
حيث إنه من أهم أهداف الزواج هو إعفاف كلًا من الزوجين عن الوقوع في الرذائل، وهذا ما يدعو إليه الإسلام من أجل انتشار الفضيلة والقيم السامية بين الناس.
أمر الجماع لا يقتصر فقط على طلب الزوج لزوجته وطاعتها له، ولكن يجب على الرجل أن يطأ لزوجته في حالة أن تطلبه لفراش الزوجية فكلًا من الزوجين يمتلكون حقوقًا على بعضهم البعض.
في كل الأحوال يمكننا القول إن الإسلام لا يبيح امتناع الزوجة عن الجماع بسبب زوجها ولكن يجب على الزوج أن يراعي حالة زوجته بشيء من الود والرحمة فخلقنا بشر لكي نتراحم ويكون بين الأشخاص وبعضهم ود وتغافل وبالأخص إذا كانوا أزواج.
حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الصلاة
بعد أن أوضحنا في سالفه حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل، سنوضح فيما يلي حكم ذلك بسبب الصلاة، حيث إن ترك الصلاة من أعظم الكبائر التي يرتكبها الإنسان، وليس فقط تركها، بل تأخير الصلاة عن مواقيتها من الأمور التي يأثم الإنسان عليها، وذلك لما جاء في قول الله عز وجل: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [سورة النساء، الآية رقم 103] فيجب على كلًا من الزوجين أن يكونوا متفهمين لذلك.
من الأمور الهامة أن يستشعر الزوج أهمية الصلاة وأنها فريضة يجب تأديتها في وقتها وإذا كان الجماع يمنع الزوجة من أداء تلك الفريضة عليها الامتناع عن الفراش وحكمه يجوز في الإسلام، حيث إن ذلك يرغب العباد بضرورة إقامة الصلاة في أوقاتها بالإضافة إلى أن العبد يترك شهوته ورغباته من أجل إتاء فرائض الله عز وجل وهذا ثوابه عظيم عند الله.
جاء بخصوص هذا الأمر قول الشيخ عبد الخالق الشريف: “لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها، لأن الصلاة حقا لله، والجماع حق الزوج، ولا ارتباط بين الحقين، ومثال هذا كمثل رجل له مال عند الآخر، وكان صاحب المال لا يصلي، فلا يحق للمدين أن يقول له: لن أعطيك مالك، لأنك لا تصلي”
اقرأ أيضًا: حكم صلاة الجماعة في المسجد عند الأئمة الأربعة
هل يجوز للمرأة رفض الجماع؟
تكمن إجابة سؤال: ” هل يجوز للمرأة رفض الجماع؟” في أنه لا يجوز وذلك بإجماع الأئمة الأربعة وعلماء الدين وبأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
حي إنه لا شيء يمنع المرأة عن فراش الزوجية إلا إذا كان عذر شرعي، وإذا تركت المرأة فراش زوجها بسبب غير ذلك فهي آثمة، ويستوجب عليها غضب الله عز وجل.
في حالة إذا كانت الزوجة فعلت ذلك وتريد أن تتوب عن هذا الذنب فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من تلك المعصية، وأن تكون نيتها خالصة لوجه الله عز وجل، كما أنه يجب عليها ألا تعود لارتكاب هذا الذنب مرة أخرى، وتطلب العفو والسماح من الله ومن زوجها على ما فعلته من تقصير في حقوقه.
حيث إن العلاقة الزوجية هي حق من حقوق الزوج الراسخة التي يٌتيحها له الشرع، فالمرأة التي تمتنع عن جماع زوجها هي ناشز وعاصية، وحقوق الزوجة الشرعية لا تنطبق عليها، حيث إنه في حالة طلاقها لا تأخذ نفقة من الزوج حيث إنها قامت بارتكاب فعل عظيم في حق زوجها.
وذلك لما جاء في الحديث الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور” حديث حسن صحيح، رواه الترمذي والنسائي.
من ضمن الأحاديث التي تحث المرأة على طاعة زوجها، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحدٍ لأَمَرْتُ المرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا” حديث حسن صحيح، رواه الترمذي.
كما جاء حديث شريف يقول فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيا إِلَّا قالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ الْعِينِ: لا تُؤْذِيه قَاتلَكِ اللَّه، فَإِنَّمَا هُو عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفارِقَكِ إِلَينا” حديث حسن، رواه الترمذي.
حالات امتناع الزوجة عن فراش الزوجية
في ضوء التعرف على حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل، سنوضح الحالات التي يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها، حيث إن في الأصل يجب على المرأة أن تمكن زوجها منها متى يشاء، نظرًا إلى أن هذا حقه شرعًا، ولكن هناك ثلاثة حالات يجوز للمرأة الامتناع عن جماع الزوج، وهذه الحالات كالتالي:
- الحيض.
- المرض.
- الصوم الفرض كمثال على ذلك صيام شهر رمضان.
اقرأ أيضًا: حكم صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة
حكم امتناع الزوج عن معاشرة زوجته
كما أوضحنا خلال موضوعنا حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل وبسبب العديد من الأسباب الأخرى، سنوضح حكم رفض الزوج لزوجته، حيث إن الإسلام كما أوجب على الزوجة إعطاء زوجها حقوقه أوجب على الرجل ذلك أيضًا.
فالرجل الذي يمتنع عن معاشرة زوجته دون أي عذر شرعي يكون آثم، وهو رجل سيء المعاشرة كما أنه يظلمها ظلمًا كثيرًا، فهناك نساء تخجل من طلب العلاقة الزوجية من أزواجها ويكون زوجها ممتنعًا عنها لفترات طويلة مما يعرضها للفتنة والوقوع في الخطأ.
فيجب على الزوج أن يشبع رغبات زوجته متى تشاء كما عليها هي الأخرى فعل ذلك، وإذا لم يهتم الزوج بهذا الأمر على المرأة أن تتفاهم مع زوجها بهدوء وتحاول أن تتوصل لسبب ابتعاده عنها فمن الممكن أن تكون هي سببًا في ذلك والنقاش يجعلهم يتوصلون إلى حل تلك المشكلة.
كما أنه من الممكن أن يكون الرجل محمل بالكثير من الضغوط التي تجعله غير قادر على فعل ذلك حيث إن الأمر يتطلب قدر من صفاء الذهن والابتعاد عن التوتر، على الرغم أن هذا ليس عذرًا أو حجة للامتناع عن زوجته إلا أن على الزوجة أن تتفهم ذلك وتكون عونًا له.
يسمى العلماء امتناع الزوج عن زوجته باسم الإيلاء، والإيلاء هو أن يترك الزوج زوجته أربعة أشهر دون إعطائها حقوقها ويحلف على ذلك، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [سورة البقرة، الآية رقم 226].
الإيلاء حرام في الإسلام حيث أن الرجل يحلف يمينًا على أنه سيترك واجبًا فرضه الله عليه، كما أن الإيلاء يحدث عندما يحلف الزوج على عدم وطء زوجته أبدًا أو مدة محددة من الوقت تزيد تلك المدة عن أربعة أشهر أو أن يترك زوجته معلقة دون تحديد مدة زمنية محددة.
اهتم علماء الإسلام بإلحاق المولى في أن من ترك وطء زوجته من أجل الإضرار بها دون أن يحلق يمينًا أكثر من أربعة أشهر فهو غير معذور.
حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل من الأحكام الشرعية التي ينص الإسلام بعدم جوازها لما له من عواقب وخيمة بالنسبة للرجل وانتشار الفواحش بين الناس في المجتمع، فالزواج من أهم أهدافه إعفاف النفس والحد من الرذيلة.
