حكم فوائد البنوك المتغيرة

حكم فوائد البنوك المتغيرة يتفق عليها الفقهاء على عكس الفوائد البنكية أو التعاملات الربوية التي لا يزال فيها الخلاف قائم حتى لحظتنا الحالية، ونظرًا لأن شهادات الاستثمار التي يكون فيها المكسب والخسارة متغير قد شاع استخدامها فمن الهام معرفة حكمها الشرعي وهو ما أنقله لكم عبر موقع سوبر بابا.

حكم فوائد البنوك المتغيرة

إن مسألة البنوك وفوائدها من القضايا الشائكة من سنوات، ولا تزال التساؤلات عن حكم التعاملات البنكية والاستفادة من الفوائد أمر يختلف حوله الفقهاء من حيث الحرمانية والجواز سواء كانت من دفاتر التوفير أو الحسابات البنكية.

من ضمن الخدمات البنكية المتاحة تلك الآونة هو وضع الأموال في حساب بنكي أو شهادة استثمارية والتي تكون فوائدها بدورها متغيرة حسب الربح والخسارة، بينما يتواجد نوع آخر منها وهو ما يكون فوائده ثابتة.

فنظرًا لأن حسن إسلام المرء أن يسأل في شؤون أمواله وكيفية التصرف فيها والبحث عن جواز الاستفادة من الأموال التي يربحها من تلك الشهادات أو الاستثمارات، فإننا هنا ننقل رد الفقهاء في تلك المسألة.

أوضح الفقهاء بدار الإفتاء أن وضع الأموال في شهادة استثمارية لها نسبة من الربح ثابتة من الأمور التي لا تحل، حيث إنها تكون مضاربة فاسدة لا تقوم على الربح والخسارة.

بينما بخصوص الربح بنسبة من الأموال الاستثمارية التي تكون متغيرة حسب المكسب والخسارة من الأمور الجائزة ولا إثم فيها، ولكن ببعض الشروط التي يجب توافرها، ومن ضمنها ما يلي:

لا بد أن تكون الأموال موضوعة في استثمار بمشروع جائز لا حرمانية فيه.
من الهام ألا يكون الاستثمار في شراء أسهم بنكية أو محلات قمار فإن تلك من التجارة في المحرمات والغير جائزة
الانتباه أن يكون الاستثمار في مشروع ناجح وهادف وغرضه الاستثمار والنجاح.

الفوائد المعينة في البنوك

هناك نقطة هامة تم إيضاحها في حكم فوائد البنوك المتغيرة ألا وهي أن الفوائد المعينة هي كل شكل من أشكال الفوائد التي يكون لها نسبة ثابتة، كأن يتم إعطاء تاجر أو البنك 100.000 جنيهًا ومن ثم يدفع كل شهر عليها 10% أو 20% فتلك لا تجوز ويجب تجنب الدخول في طريقها.

حكم الإيداع بشهادات الاستثمار

من ضمن النقاط التي تطرق إليها الفقهاء في التوضيح لحكم فوائد البنوك المتغيرة الإيضاح أن شهادات الاستثمار أو دفاتر التوفير من الأمور الجائزة للمسلم ولا إثم فيها.

فهي لا تعد شكل من أشكال الربا ولا علاقة لها به، وكذلك الحال على أي من العقود التي يتم إبرامها ما بين طرفين بغرض الاستثمار على أن تكون نسبة الربح منه متغيرة ما بين المكسب والخسارة لا المكسب فقط.

بينما نصح الفقهاء أن يتم اختيار البنوك التي يكون بها قدر من الثقة، والتي تقوم بالاستثمار عن طريق المضاربة أو التجارة، وألا يكون هناك حالة من المضاربة أو التجارة بشكل من أشكال الربا، والتي تلزم البنك بدفع الفوائد ذات الربح العالي فقط.

البنوك الإسلامية استثمار بمحله

إن حكم فوائد البنوك المتغيرة دائمًا ما يتوقف على التعاملات البنكية والطريقة التي يتبعها إدارة البنك، أي أن الأمر يتوقف على اسم البنك الذي تتعامل معه، فحسب ما قال الفقهاء أن هناك بعض البنوك قد تتسبب في أن تأخذ المال المُحرم دون علم منك.

ذلك ما يظهر في حالة كانت شهادات الاستثمار لا يكون بها نسبة من الربح والخسارة، أو أن تكون نسبة الربح والخسارة غير محددة ويحدث بها تلاعب، وفي تلك الحالة الأمر يعتمد على الثقة في البنك والتعامل معه.

تعد البنوك الإسلامية من المؤسسات التي من الهام مساندتها فإنها تعتمد في الشهادات الاستثمارية على المضاربة بالأموال أو شراء الأشياء التي يساهم بيعها في زيادة الفائدة، ومن ثم إعطائها للعميل وفقًا لنسبة الربح والخسارة.

كما عقّبوا على ضرورة الانتباه لأن يتم اختيار البنوك الإسلامية لإيداع الأموال بدلًا من البنوك الربوية، وذلك من أجل تجنب أخذ الفوائد المُحرمة فإنها تتبع النهج الشرعي والمرابحة الجيدة بلا ربا.

إن الفوائد البنكية المتغيرة من الجائز أخذها والانتفاع بها على أن يكون المشروع الاستثماري في مجال جائز وغير مُحرم شرعًا، وأن تبتعد تلك الفوائد عن الثبات في المكسب، وينصح بالاستثمار في البنوك الإسلامية.