حكم مروج المخدرات لأول مرة

حكم مروج المخدرات لأول مرة ينطبق على الأشخاص المخالفة للقانون، حيث إن المخدرات من الجرائم البشعة التي ترفضها المملكة وسواء كنت مهرب أو متعاطي أو مروج فسوف يتم تطبيق القانون عليك حسب الضرر الذي أوقعته على الآخرين، فهناك بعض الأسباب يمكن أن تعفيك من تنفيذ الحكم، وسنتعرف إلى تفاصيل أكثر بشأن ذلك من خلال موقع سوبر بابا.

حكم مروج المخدرات لأول مرة

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بوضع فروق بين المهرب والمروج ومتعاطي المخدرات، حيث إن لكل منهم عقوبة تحدد من نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، كما هو منفذ به في موجب الأمر السامي الكريم الذي صدر في تاريخ 10/7/1407ﻫ.

كان هذا الموجب يأخذ رقم 4/ب/966 وتضمنت هيئة كبار العلماء قرار رقم 138 الصادر في تاريخ 20/6/1407ﻫ، وليس هذا فقط بل مع قرار مجلس الوزراء لعام 1374ﻫ رقم 11 الذي فرق بين كل منهم، وبالنسبة لحكم مروج المخدرات لأول مرة داخل القانون فتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة المادية أو الجلد أو جميعهم إن أشار القاضي لهذا.

إذا تم تنفيذ حكم مروج المخدرات على الشخص ولكنه عاد مرة أخرى لترويجها، فعندها ستكون العقوبة مضاعفة والتي يمكن أن تصل للقتل في بعض الأحيان ليتوقف الشخص على الشر الذي يقوم به، فلا يوجد حل للمفسدين في الأرض سوى القتل.

أركان جريمة ترويج المخدرات

اعتبرت الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية أن جريمة مروج المخدرات من القضايا الجنائية، واعترف بها أنها تخالف القوانين والقواعد طبقًا لما حدده نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهنا اختلف حكم مروج المخدرات لأول مرة تبعًا للأركان الآتية:

الركن المادي: تختلف العقوبة حسب الغرض من تجارة المواد المخدرة، فإذا كان بغرض طبي أو مزاولة مهنة قانونية فيجب أن يرفق ترخيص، وغير ذلك يعاقب بحكم المروج.
الركن المعنوي: بما أن جريمة المروج تتبع القصد الخاص، فهذا يدل على أن الشخص الذي يثبت معه المخدرات يكون هو المقصود.

حكم مهرب المخدرات

الفئة الأخرى التي ذكرت في القانون السابق هي مهرب المخدرات وحكمه القضائي يختلف عن حكم مروج المخدرات لأول مرة، حيث إنه يتعرض للإعدام لا محال وهذا لأن تهريب المواد المخدرة مهما اختلف نوعها والعمل على إدخالها للمملكة من أشد أنواع الفساد.

ذلك لأنه لا يضر نفسه فقط بل يضر الأمة بأكملها وينتج عن هذا الفعل الخطير أضرار جسدية وحكومية وغيرها من نشر الفساد، وبمجرد القضاء على المهرب تحاول الدولة التحقيق معه لمعرفة الشخص المستورد منه للمخدرات خارج المملكة، وأيضًا تحديد المتلقي بالخارج الذي تكون مهمته توزيع المخدرات على المروجين.

حكم متعاطي المخدرات

إن تم القبض على شخص يتعاطى المخدرات فسيكون الحكم بعقوبته هو الحبس لعامين، وذلك بعد النظر إلى الأحكام الشرعية التي تتفق عليها المملكة، فإن كان غير سعودي ستكتفي البلد بطرده منها.

في حالة أراد المتعاطي في التحقيق أن يعالج نفسه من إدمان المخدرات، فهنا تقوم المملكة بمنع إقامة دعوى عمومية ضده وتكتفي بإدخاله لمستشفى خاصة بعلاج المدمنين، وفي هذا أسلوب عطف على المدمن ليكون شخص صالح لوطنه.

في حالة كان المتعاطي طالب فيكون الحكم عليه بالتأديب دون الحبس، مع وضعه تحت المراقبة حتى يتم التأكد من أنه توقف عن تعاطي المخدرات، ويتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بتعديل سلوكه، ويتم تطبيق عليه ذلك الحكم إن استوفى الشروط الآتية:

أن يكون متفرغ للدراسة.
أن يكون عمره أقل من 20 عام.
أن يكون الطالب متعاطي فقط دون أن يصبح مروج أو مهرب.
عدم وجود صحيفة جنائية له تثبت أدائه لجريمة أخلاقية أو تعاطي حبوب أو غيرها، فيجب أن تثبت عليه فقط تعاطي المخدرات.
يجب ألا يكون قد تسبب في حادث مروري نتج عنه مقتل شخص أو إصابته.
يجب ألا يقاوم السلطات عندما تأتي للقبض عليه.
في حالة إصدار الحكم على الطالب ستكون بالحبس 3 أشهر، أو يجلد 50 جلده.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات

يتم إلغاء تنفيذ حكم مروج المخدرات لأول مرة على الشخص في حالة كانت تتوفر به بعض الأسباب، فإن لكل قانون ثغرات والأهم أن يكون لدى المجرم قناعة داخلية بأن الشر لن يستمر، حيث تظهر أسباب البراءة في الآتي:

إثبات عدم اكتمال الجريمة وشروطها، فلا يتمكن القاضي من إثبات الحكم إلا إذا اكتملت الأركان.
إذا قام الشخص بالإبلاغ عن نفسه للسلطات المختصة، ولكن قبل أن تقوم سلطات الجريمة بالقبض عليه.
إن قام الشخص بتقديم طلب للعلاج أو التوبة، وكانت جريمته لم يتأثر منها شخص آخر بضرر.
بعض فئات الطلاب المتعاطين فقط

حددت الهيئة القضائية أن المروجين والمهربين والمتعاطين للمخدرات يجب أن تتطبق عليهم أشد العقوبات، تحديدًا إن تسبب أحد منهم في ضرر وأذى كبير لشخص آخر، فحينها يكون تحقيق العدالة واجب على الحكومة.