خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح

خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح توضح مدى أهمية القمح لكل دولة، فسواء كانت الدولة تصدر أو تسترد تلك السلعة الاستراتيجية العالمية فإن الأمر يكون هام لاقتصادها ومعيشة مواطنيها، وفيما يلي عبر موقعنا سوبر بابا نتناول أسماء أكبر الدول المصدر والمستوردة لها ومخاوف البعض من تصدير مصر.

خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح

إن أسعار القمح العالمية قد ارتفعت بالشكل الملحوظ في الآونة الأخيرة، والمختلف عن السنوات السابقة والتوقعات التي كانت محتملة الحدوث، وذلك ما يجعل هناك تسليطًا للضوء على أكبر الدول المنتجة للقمح عالميًا، فخشيةً من تعطيل الإمداد لواحدة من السلع الاستراتيجية والتي يُعتمد عليها في غذاء أغلب الدول العربية والأوروبية.

كما أن الارتفاع في تلك الأسعار تسبب في الخوف من التفاقم في الضغوطات التي قد حلّت على العالم أجمع بعد جائحة كورونا، ولذا فيما يلي نتناول خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح:

خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح

أولًا: الدول المصدرة للقمح

 

خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح

يختلف الترتيب الخاص لكل واحدة من الدول المصدرة للقمح على حسب إنتاجيتها منه، مع مراعاة أن هناك بلدان تقوم باستهلاك نسبة كبيرة من الإنتاج الذي تقوم به، وذلك ما يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، أوكرانيا، كندا وفرنسا أكبر خمس دول تقوم بتصدير القمح، وفيما يلي نتناول قائمة بقية الدول:

 

الدولة إجمالي صادرات القمح عالميًا النسبة لإجمالي الصادرات
روسيا 7.9 مليار دولار أمريكي 17.6 %
الولايات المتحدة الأمريكية 6.32 مليار دولار 14.1%
كندا 6.3 مليار دولار 14%
فرنسا 4.5 مليار دولار 4.5 %
أوكرانيا 3.6 مليار دولار 8%
أستراليا 2.7 مليار دولار 6%
الأرجنتين 2.12 مليار دولار 4.7%
ألمانيا 2.1 مليار دولار 4.7%
كازخستان 1.1 مليار دولار 2.5%
بولندا 1 مليار دولار 2.3%
رومانيا 948.8 مليون دولار 2.1%
ليتوانيا 910.7 مليون دولار 2.1%
بلغاريا 699.2 مليون دولار 1.6%
لاتفيا 649.2 مليون دولار 1.4%
المجر 630.6 مليون دولار 1.4%

معدل القمح المنتج من الدول المصدرة

إن الدول الخمس ذات التصدير الأكبر والأقوى للقمح لبقية دول العالم تُغطي أكثر من 3/5 إجمالي القيمة الإجمالية الخاصة بصادرات القمح العالمية، أي أنها تنتج 63.8% من إجمالي الإنتاج وحدها.

ترتيب الدول في تصدير القمح بعام 2020

إن الارتفاع في سعر القمح يجعل هناك تسليط للضوء على الدول المنتجة له بشكل كبير، فقد كانت الصين في صدارة الدول المنتجة لتلك السلعة الهامة بعام 2020 فوصل معدل إنتاجها 134.25 مليون طن، من ثم جاءت بعدها الهند بالمرتبة الثانية بإنتاج كميته 107.59 مليون طن، من ثم روسيا بمعدل 85.89 مليون طن.

الجدير بالذكر أن ذلك الترتيب في الغالب ما يتغير كل عام عن السابق له، ولكن في كل الأحوال تظل خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح كما هي تحتوي على نفس أسماء الدول.

ثانيًا: الدول المستوردة للقمح

هنا نتطرق إلى الشق الثاني من موضوعنا ألا وهو خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح، فعلى الصعيد الآخر هناك عدد من الدول تعد من أكبر مستوردي القمح، وهي ما نتناولها فيما يلي وتعد مصر تأتي في صدارة القائمة فإنها تعتمد على القمح بنسبة كبيرة في الغذاء عن الدول المجاورة، فحجم الاستيراد يصل إلى 12.1 مليون طن:

الدولة الكمية المستوردة
إندونيسيا 10.4 مليون طن
تركيا 8.1 مليون طن
الجزائر 7.7 مليون طن
بنغلاديش 7.2 مليون طن
نيجيريا 6.6 مليون طن
البرازيل 6.4 مليون طن
الفلبين 6.1 مليون طن
اليابان 5.5 مليون طن
المكسيك 4.7 مليون طن

من الجدير بالذكر أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي تكون أكبر المستوردين للقمح، حيث إنه قد تم شراء ما يساوي 5.4 طن متري بالعام السابق وفقًا للإحصائيات من الخارج.

مصر بطريقها لتصدير القمح

بعد التعرف بالتفصيل على خريطة الدول المصدرة والمستوردة للقمح، فمن الجدير بالذكر التنويه أنه على الرغم من أن مصر تأتي في الدور المتصدرة بقائمة استيراد القمح، إلا أن هناك دول كثيرة وتتابع وسائل الإعلام عن كثب تطورات واردتها من القمح والتغيرات فيه.

حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في حالتها الاقتصادية وأن تكون بكل سهولة من الدول التي لها سيطرة كبرى على سوق التصدير والاستيراد لتلك السلعة الهامة عالميًا.

كما يتم توقع الانخفاض في واردات الحكومة عن معدل 5.5 مليون طن المُسجل بالعام السابق، ليصبح في عامنا الحالي 5.3 مليون طن فقط، وذلك من خلال الدعم بواسطة النمو للإنتاج المحلي.

كذلك تسعى الحكومة المصرية إلى شراء ما يعادل 4 ملايين طن وهو ما يزيد عن شرائها بالعام السابق فكان 3.6 مليون طن من السوق المحلي.

 

إن القمح من المحاصيل الزراعية التي تعد من العناصر الأساسية في الغذاء بالعالم أجمع، فهو مصدر للألياف ويساهم معرفة الدول المصدرة والمستوردة له في تعزيز المعلومات الثقافية وفهم التغيرات التي تحدث في الأسعار بالأسواق بتغير الظروف.