دور الزراعة في مصر
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل لحوالي 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. إضافةً إلى ذلك، يمثل قطاع الزراعة مصدراً لتوظيف نحو 37% من النساء في القرى الريفية، مما يعكس توازن الفرص المتاحة في هذا القطاع مقارنة بالصناعات الأخرى مثل الصناعة والبناء. ويُقدر أن القطاع الزراعي في مصر يدعم حوالي 55% من سكان الريف.
تظهر الإحصائيات الحديثة أن الزراعة تُسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تلعب دوراً غير مباشر في دعم القطاع الصناعي عبر توفير المدخلات الأساسية خاصة في مجالي المنسوجات والمواد الغذائية، اللذان يمثلان من أكبر القطاعات الصناعية في مصر، ويشغلان 29% من العمالة في هذا القطاع. كما يُمثل القطاع الزراعي مصدراً رئيسياً للمواد الخام مثل القطن ويُساهم بنسبة 20% من إجمالي إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
يُعتبر جذب الاستثمارات إلى قطاع الزراعة المصرية أحد عناصر النمو الضرورية، ويُقيم نجاح التنمية الزراعية بمدى الاستثمارات المستقطبة والبرامج المتنوعة المستخدمة لتحقيق الكفاءة القصوى. لتعزيز الاستثمار، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق سياسات تشجيعية تتضمن استصلاح الأراضي بفائدة المستثمرين، وتقديم خدمات البنية التحتية مثل وسائل الري والطرق والمرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بأسعار تنافسية وإعفاءات ضريبية لعدة سنوات. وتُقدَّر الاستثمارات في مجالات الزراعة والري في مصر بحوالي 6.1 مليار جنيه.
مميزات الزراعة في مصر
يتسم قطاع الزراعة في مصر بعدة مزايا تعزز من نجاح الاستثمار فيه، ومن أبرز هذه العوامل:
- الموقع الاستراتيجي: يتيح لمصر فرصاً مميزة لتصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن المناخ المثالي للزراعة.
- الاستقرار: تحظى البلاد باستقرار سياسي وأمني واقتصادي، مما يشجع المستثمرين على إقامة مشاريع كبيرة.
- مرونة الأسعار: عبر تحرير أسعار المحاصيل الزراعية ومستويات الإنتاج، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التسويق الحر للقطن.
- سياسات دعم الاستثمار: يساهم التعديل في قوانين الاستثمار في تعزيز حرية القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير واستيراد المواد الزراعية.
- البنية التحتية: تمتلك مصر بنية تحتية متطورة تشمل طرق حديثة ومرافق متعددة.
- توافر موارد الإنتاج: تحتوي البلاد على أراضٍ صالحة للزراعة، وموارد مائية وصناعية ملائمة، بالإضافة إلى قوة عاملة مدربة بتكلفة منخفضة.
تنمية القطاع الزراعي في مصر
تسعى الدولة المصرية إلى تطوير السياسات المعنية بالزراعة إدراكاً منها لأهميتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للفلاحين. يعتمد ذلك على بناء علاقة متكاملة بين القطاع الخاص والسياسة التنموية، وضخ الاستثمارات اللازمة. ومن أبرز الاستراتيجيات لتنمية القطاع الزراعي في مصر:
- تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تركز على استصلاح الأراضي وتعزيز الموارد الزراعية.
- مبادرات التدريب الزراعي والتسويق لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية.
- زراعة محاصيل جديدة ذات صادرات مرتفعة مثل الكينوا والكاسافا، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
- إطلاق حملات وطنية لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن والأرز.
- التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل تحرير سعر الصرف، مما يعزز من أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا والذرة الصفراء.
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، حيث تم إنشاء مزارع مشتركة في مالي والكونغو وتوجو، بالإضافة إلى التنسيق مع دول مثل ألمانيا والصين وموريتانيا وفيتنام.
- سن تشريعات جديدة تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز كفاءة الجمعيات التعاونية، بخصوص الأراضي الزراعية وتنظيم الصيد.
