تعريف أمن الدولة
أمن الدولة يُشير إلى مجموعة الإجراءات المتخذة لحماية البنية الاجتماعية في الدولة وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي تهديدات داخلية أو خارجية، بما في ذلك الأنشطة التخريبية المحتملة من قبل الأجهزة الأمنية للدول المعادية، وأيضًا الأعداء من داخل الدولة.
توجد في معظم الدول مديريات خاصة لأمن الدولة، حيث تكون مهمتها الأساسية حماية البلاد من المخاطر التي قد تهدد أمنها سواء كانت داخلية أو خارجية. يتم جمع المعلومات من مجموعة من الأجهزة المتخصصة، يلي ذلك تحليل هذه المعلومات وتحققها للاستخدام عند الحاجة.
تتعلق المعلومات التي تُجمع بأنشطة المعارضة السياسية، والاضطرابات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الاضطرابات قد تنتقل إلى دول أخرى. كما تشمل المعلومات المخاطر التي قد تواجهها الدولة من الأطراف الخارجية، سواء كانت حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
تتولى محكمة أمن الدولة في الأردن النظر في الجرائم التالية:
- الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
- جرائم تزوير العملة والمسكوكات.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
- الجرائم التي تتعارض مع أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
- الجرائم المخالفة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الدولة.
- الجرائم المناقضة لأحكام الدستور بما يتعلق في قانون المتفجرات وقانون الأسلحة النارية والذخائر.
- الجرائم التي تهدد السلامة العامة للدولة كما وردت في قانون العقوبات.
- الجرائم الموجهة ضد الأمن الخارجي، والتي تشمل الاتصال بالعدو أو مساعدته للانتصار، أو محاولة تقويض الدفاع الوطني بطرق مادية، أو إيواء جواسيس وتسهيل هروب الأسرى وغيرها.
- جرائم القانون الدولي، بما في ذلك تعريض الدولة لأعمال عدائية أو محاولة تغيير دستور دولة أخرى أو نظام حكمها، أو التحريض على هروب العسكريين من الدول المتحالفة، أو المساس بسمعة دول أخرى.
ويُشدد على أن محكمة أمن الدولة هي الجهة المخولة بالنظر في جميع من تآمر أو حرض أو ساعد في ارتكاب أي جرائم مشمولة بأحكام هذا القانون، أو من حاول ارتكابها أو تحريض الآخرين على القيام بذلك، أو أي شخص ساعد بشكل آخر في تسهيل تلك الجرائم، عمومًا كل من أظهر صلة بهذه الجرائم.
تعريف الأمن القومي
لا يقتصر مفهوم الأمن القومي للدولة على الأبعاد السياسية أو العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل جوانب متعددة مثل الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، أمن الطاقة، الأمن الداخلي، الأمن السيبراني، الأمن البشري، والأمن البيئي. لتحقيق ذلك، تتبنى الحكومات سياسات وتكتيكات عسكرية، اقتصادية، وسياسية.
تسعى الحكومات أيضًا لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي عن طريق تقليل الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، الإرهاب، الجريمة المنظمة، عدم المساواة الاقتصادية، عدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.
