تُعد آليات حماية حقوق الإنسان الدولية من العناصر الأساسية التي تسهم في ضمان احترام حقوق الأفراد وفقًا للمعايير الدولية. سنستعرض أبرز هذه الآليات من خلال موقعنا، للتعرف على أهمية حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وذلك بناءً على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة.
آليات حماية حقوق الإنسان الدولية
تعتبر حقوق الإنسان المعايير الأساسية التي تميز الإنسان وتحدد مقومات حياته. لا يمكن المساس بهذه المعايير تحت أي ظرف، حيث إنها تنتمي إلى كينونة الإنسان بغض النظر عن لغته، عرقه، جنسيته، أو دينه.
تسري هذه الحقوق على الجميع بلا استثناء، وتنطبق في جميع الأزمان والأماكن. كما أنها تضمن تكافؤ الفرص والحقوق بين الأفراد رغم اختلاف خلفياتهم، استنادًا إلى المعايير القانونية التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والجماعات في ممارسة حقوقهم القانونية التي تضمن حريتهم وكرامتهم في المجتمع.
وضعت الأمم المتحدة مجموعة من القوانين التي تمنح الأفراد القدرة على ممارسة حقوقهم بحرية، لكنها تمنع في الوقت نفسه بعض الممارسات التي قد تضر بمصلحتهم أو بمصلحة المجتمع. وتسعى هذه الآليات أيضًا إلى الحفاظ على حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتنقسم آليات حماية حقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وغير تعاقدية.
ما هي آليات حماية حقوق الإنسان التعاقدية
تشمل الآليات التعاقدية الاتفاقيات التي وضعتها المنظمات الدولية لضمان حقوق الأفراد في المجتمع. وقد وضعت الأمم المتحدة هذه الآليات لضمان التزام الدول بهذه الاتفاقيات، ومنها:
1ـ لجنة القضاء على التمييز العنصري
تُعتبر هذه اللجنة واحدة من أولى الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة الإجراءات التي تتخذها الدول الموقعة على الاتفاقية لضمان التزامها بحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في القوانين. تأسست اللجنة في عام 1965، وبدأت عملها الفعلي في عام 1969، بعد أن صادقت 27 دولة على الاتفاقية. وقد تضم اللجنة 18 خبيرًا معروفين بنزاهتهم وأخلاقهم العالية.
2ـ لجنة حقوق الإنسان
تلتزم الأمم المتحدة بموجب هذه اللجنة بوضع عهد يحمي الحقوق المدنية والسياسية، وقد بدأ تنفيذ هذا العهد في عام 1976. وتضم اللجنة 18 خبيرًا لا يمثلون الدول، بل يعملون بشكل مستقل للدفاع عن حقوق الإنسان.
3ـ لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
في بدايتها، لم يعتمد العهد الدولي على تشكيل لجنة، بل تم الاعتماد على ممثلين تابعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. لكن بعد ذلك تطورت الأمور بمساعدة بعض الخبراء، حتى تم إنشاء اللجنة في عام 1985 لمراقبة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
4ـ لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
تُعتبر هذه اللجنة من أهم الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من التمييز والانتهاكات. تم تأسيسها في عام 1979 وبدأت تنفيذ مهامها في عام 1981.
عُينت لجنة لمكافحة التمييز ضد المرأة وضمت حوالي 23 خبيرًا من الدول الموقعة على الاتفاقية، كما نظمت لجانًا متخصصة في موضوعات مثل مكافحة التعذيب وحقوق الطفل، بالإضافة إلى حقوق العمال والمهاجرين.
بهذا نكون قد سلطنا الضوء على آليات حماية حقوق الإنسان الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان حفظ حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما يشمل كرامته وإمكانية ممارسة جميع حقوقه وفقًا للقوانين المعمول بها في الاتفاقيات.
