أبعاد المشكلة الاقتصادية
قدم “بول صامويلسون” -وهو اقتصادي أمريكي بارز- شرحاً مبسطاً لجوهر المشكلة الاقتصادية. حيث اعتبر أنه لحل هذه المشكلة، يتوجب على المجتمعات الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية، وهي: ماذا يجب أن نفعل؟، ماذا ينبغي أن ننتج؟، وكيف، ولمن ننتج؟ تُعرف هذه الأسئلة بأبعاد المشكلة الاقتصادية، وفيما يلي مناقشة لها:
ماذا ينبغي أن ننتج؟
يعتبر هذا البعد من المشكلة الاقتصادية متعلقاً بالقرارات الخاصة باختيار السلع المختلفة والكميات المراد إنتاجها. يتضمن ذلك موارد مثل العمالة، والأراضي، والآلات، ورأس المال، والأدوات، فضلاً عن الموارد الطبيعية المحدودة. لذا، من المستحيل تلبية كل الاحتياجات المجتمعية، مما يجعل تحديد السلع والخدمات المراد إنتاجها، وكمياتها أمراً بالغ الأهمية.
على سبيل المثال، إذا كانت لدينا قطعة أرض، فإنه ينبغي علينا التفكير في نوع المحاصيل التي يجب أن تُزرع فيها. يتم ذلك عبر التعرف على الموارد الطبيعية المتاحة، وتحديد نوع الزرع المناسب. وعندما نتخذ القرار بشأن أنواع المحاصيل، يجب أيضاً التفكير في الكمية المرغوبة من المحصول المنتج.
كما تتطلب إدارة الاقتصاد اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد الشحيحة لإنتاج السلع الاستهلاكية أو السلع الإنتاجية، بالإضافة إلى تحديد مدى أهمية إنتاج السلع الكمالية مقارنةً بالسلع الإنتاجية، وكذلك عدد السلع المدنية والدفاعية التي ينبغي إنتاجها.
كيف ننتج؟
يدور هذا البعد من المشكلة الاقتصادية حول اختيار الأساليب والتقنيات التي يجب اعتمادها في عملية الإنتاج. بشكل عام، هناك نوعان رئيسيان من التقنيات المستخدمة، وهما:
- تقنيات العمالة المكثفة.
- تقنيات رأس المال المكثفة.
لمن ننتج؟
تعتبر إحدى القضايا الأساسية في الاقتصاد هي تحديد أنواع السلع التي سيتم إنتاجها، إضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة في المجتمع. على سبيل المثال، قد يكون هناك طلب واسع على السلع والخدمات الأساسية من جميع فئات المجتمع، في حين يكون الطلب على السلع الكمالية محصوراً لفئات معينة فقط.
وعليه، فإن خيارات السلع والخدمات تتأثر بالأذواق والتفضيلات السائدة في السوق، مما يجعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد أو سوق أمراً مرتبطاً بشكل وثيق بهذا البعد من المشكلة.
وأخيرًا، من الضروري أن نتذكر أن بخلاف تخصيص الموارد، تتضمن المشكلة الاقتصادية جوانب رئيسية أخرى؛ مثل الاستخدام الأمثل للموارد وتنميتها. وبالتالي، لفهم القضايا المركزية المتعلقة بالاقتصاد، يتوجب علينا التعمق في جوهر المشكلة؛ أي الخيارات المتعلقة بالموارد المحدودة المتاحة، سعياً لتعظيم الفائدة الاجتماعية والاقتصادية.
