عوامل تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأفراد

أسباب تراجع القدرة الشرائية

القدرة الشرائية تشير إلى كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بمبلغ معين من المال. ويعتبر قياس القدرة الشرائية أمرًا حيويًا لتحديد تكاليف المعيشة ومستوياتها المتباينة عبر الدول. هنا نستعرض بعض الأسباب التي تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

تُعتبر أسعار السلع والخدمات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على القدرة الشرائية، حيث أن هناك علاقة عكسية بينهما. يزداد تراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار، في حين تؤدي انخفاضات الأسعار إلى زيادة القدرة الشرائية. لذا، عندما ترتفع أسعار سلعة أو خدمة معينة، يتدنى الإقبال على شرائها.

زيادة أسعار الفائدة

تلعب أسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في التأثير على القدرة الشرائية. فكلما زادت معدلات الفائدة، انخفضت القدرة الشرائية. على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يخطط لشراء منزل من خلال قرض بنكي، وكان سعر المنزل معقولًا، فإن ارتفاع نسبة الفائدة قد يدفع الشخص للتراجع عن اتخاذ قرار الشراء.

زيادة قيمة الضرائب

تؤثر الزيادة في الضرائب سلبًا على القدرة الشرائية، حيث تقوم الضرائب بتقليص الدخل المتاح للأفراد. لذا، كلما زادت قيمة الضرائب، انخفضت قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفاع معدلات البطالة

تؤدي زيادة معدلات البطالة إلى تقليص القدرة الشرائية، حيث يقل عدد المستثمرين في الأسواق، مما يضعف من قيمة العملة الوطنية. وبالتالي، يتراجع المستوى العام للقدرة الشرائية للأفراد، على عكس ما يحدث عندما تنخفض معدلات البطالة، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية.

زيادة أسعار الصرف

تلعب أسعار الصرف دورًا حيويًا في تراجع القدرة الشرائية. عند الانتقال من دولة لأخرى، يتعين على الأفراد شراء السلع بعملات ذات قيم متفاوتة. فعندما يسافر الناس إلى دول تتمتع بارتفاع أسعار الصرف، تزيد من تكاليف المعيشة، وهذا ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية.

التوازن بين العرض والطلب

غالبًا ما تنتج الشركات كميات من السلع تفوق حجم الطلب. تبدأ هذه الشركات ببيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ثم تقوم بتقليلها لاستعادة تكاليف الإنتاج. وعندما يحدث ذلك، يرتفع مستوى القدرة الشرائية لدى المستهلكين. وفي حال لم تنتج الشركات كميات كافية، ستضطر لوضع أسعار مرتفعة، مما يقلل من القدرة الشرائية.

زيادة عرض النقود

كلما زاد عرض النقود في الأسواق، انخفضت قيمة القدرة الشرائية. على سبيل المثال، عندما تقرر الحكومات ذات الاقتصاد القائم على الدولار زيادة كمية النقود المتداولة، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف قيمة الدولار. وهذا بدوره يسبب ارتفاع الأسعار ويؤثر سلبيًا على القدرة الشرائية.

تراجع الدخل

تنخفض القدرة الشرائية نتيجة لانخفاض دخل الأفراد. فعندما يقل الدخل، يفقد الأشخاص القدرة على شراء كميات مناسبة من السلع والخدمات. ومن المهم أن نلاحظ أن انخفاض القدرة الشرائية يرتبط أيضًا بمستوى الأسعار: حتى في حال ارتفاع الدخل، إذا ارتفعت الأسعار كذلك، فلن تشهد القدرة الشرائية زيادة متناسبة.