أسباب تطور اليابان
المساواة
يُعتبر النظام الطبقي الهرمي عائقاً رئيسياً أمام الإصلاح والنمو، ولذلك اتخذ القادة الوطنيون قراراً بإلغاء هذا النظام بالكامل، مع إعلان المساواة بين جميع المواطنين. كما عملت الحكومة على تعزيز الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وأكدت على أهمية الخدمة العسكرية، مما ساهم في خلق شعور بالعدالة والانتماء، وتعزيز الهوية المشتركة بين مختلف المناطق والبيئات في اليابان.
الفائض في المدخرات
تتمتع اليابان بمعدل ادخار مرتفع مقارنة بمعدل الاستهلاك المنخفض، مما ساعد على انتعاش وتنمية الاقتصاد الوطني. تم استخدام هذا الفائض في تمويل القروض المصرفية وتوفير رأس المال اللازم لدعم البنية التحتية الصناعية في البلاد، مما حقق لليابان مرتبة عالية في مجال التصنيع على المستوى العالمي. ومع ذلك، أصبح فائض المدخرات الذي كان دافعاً للنمو، عائقاً هيكلياً خطيراً، إذ أدى إلى تراجع حاد في الطلب، مما شكل أزمة كبيرة للاقتصاد الياباني.
نشر التكنولوجيا الأجنبية
لقد كانت العلاقات العلمية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة واليابان واسعة النطاق، ممتدة لأكثر من قرن. ساعد هذا التعاون في انتقال التكنولوجيا والخبرات من الولايات المتحدة إلى اليابان، حيث شمل تبادل الصناعات والسلع التجارية، إضافة إلى التبادل الثقافي. كما امتدت هذه العلاقات لتشمل المعاملات بين المؤسسات الحكومية والجامعات.
انتهاء الحرب
شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية نقطة تحول بارزة في تاريخ اليابان، وزاد طموح اليابانيين في مجاراة التطورات الغربية. لذلك، قامت اليابان بتحويل العديد من المنشآت الحربية ووسائل التكنولوجيا المستخدمة أثناء الحرب إلى مجالات اقتصادية سلمية، مما زاد من ميل الشركات اليابانية الخاصة لتوسيع أنشطتها، وتركيز الجهود على الأهداف الاقتصادية والصناعية.
البداية من نقطة الصفر
أدى الدمار والتدهور الاقتصادي الذي شهدته اليابان خلال الحرب وبعدها، إلى ضرورة إعادة بناء كافة المنشآت من نقطة الصفر. هذا التحدي مهد الطريق لاستبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة، وتجديد أساليب وطرق الإدارة. وقد أتيحت الفرصة أمام العديد من الشركات لتطوير نفسها، كما ظهرت تغييرات بيئية دولية ساهمت في تسهيل عملية التجارة الحرة وتوفير تقنيات منخفضة التكلفة.
