فئات أنظمة الحكم المختلفة

أنظمة الحكم

تُعتبر الحاجة للعيش ضمن جماعة أمرًا غريزيًا لدى الإنسان منذ العصور القديمة، فمن المعروف أن الإنسان مخلوق اجتماعي بطبيعته، حيث يفتقر إلى القدرة على العيش في عزلة. ومع مرور الزمن وتطور الحضارات، بدأ البشر بالتجمع، مما أدى إلى ظهور الدول. تعرف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد الذين يتشاركون في أنشطة وحياة معينة على رقعة جغرافية محددة، ويخضعون لنظام سياسي متفق عليه لتنظيم شؤون حياتهم. يسهم هذا النظام بفعالية في تحسين مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من ازدهار الفرد وتطوره في كنف الدولة. وتتكون الدولة من ثلاثة أعمدة أساسية هي: الشعب، الأرض، والسلطة السياسية. تختلف الدول في أشكالها وأنظمتها، مما يستتبع اختلاف دساتيرها وسياساتها وقوانينها الداخلية حسب نظام الحكم المتبع.

أنواع أنظمة الحكم

أنظمة الحكم حسب شكل الدولة

تصنف الدول بناءً على بنيتها الأساسية إلى نوعين رئيسيين:

  • الدولة البسيطة، أو الموحّدة: تتميز هذه الدول بتولي جهة واحدة إدارة الشؤون الداخلية والخارجية، حيث تُركز جميع السلطات في يد الحكومة المسؤولة عن تنفيذ القوانين والقرارات وفقًا للدستور. من الأمثلة على الدول الموحدّة: اليابان، الكويت، العراق، واليمن. وتحتوي هذه الفئة على عدة أنظمة حكومية تشمل:
    • النظام المركزي: يعتمد فيه الحكم على مركزية القرارات التي تتخذها السلطة المركزية دون تفويض صلاحيات للجهات المحلية إلا بقرار منها.
    • نظام الإدارة المحلية: حيث توجد سلطة مركزية تمنح صلاحيات للإدارات المحلية من خلال مجالس تدير الشؤون المالية والقضايا المحلية، وترفع الملاحظات للسلطة المركزية.
    • نظام اللامركزية الإدارية: يمنح هذا النظام الأقاليم صلاحيات واسعة، بينما تبقى التشريعات تحت سيطرة السلطة المركزية. ويُعرف هذا النظام بوجود مجالس محلية ورؤساء دوائر يمثّلون السلطة التنفيذية، مع مراقبة مستمرة من السلطة المركزية، كما هو الحال في فرنسا.
    • نظام الحكم الذاتي: يتمتع بمستوى من الاستقلالية المدنية لمنطقة معينة دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وغالبًا ما تشترك هذه المناطق في أصل أو لغة متماثلة، مثل إقليم الباسك في إسبانيا.
  • الدولة المركبة، أو الاتحادية: تُعتبر نتيجةً لتحالف مجموعة من الدول أو الأقاليم. وتنقسم إلى أربعة أنواع:
    • الاتحاد الشخصي: يتشكل بين دولتين مستقلتين تحتفظ كل منهما بسياستها الخاصة، على أن يتولى رئيس إحدى الدول الحكم في حالة وفاة الآخر، كما هو الحال بين أستراليا وبريطانيا.
    • الاتحاد الفعلي: حيث تحتفظ الدول الأعضاء بسيادتها، ولكنها تتشارك في سياستها الخارجية والدبلوماسية، مثل اتحاد النمسا والمجر بين عامي 1876 و1918.
    • الاتحاد الكونفدرالي: يتشكل بين دولتين أو أكثر لإنشاء هيئة تنفيذية تستهدف تعزيز المصالح المشتركة، مثل اتحاد الجمهوريات العربية بين سوريا ومصر وليبيا في الفترة من 1971 إلى 1973.
    • الاتحاد الفيدرالي: ينظم هذا النوع من الاتحاد العلاقة بين دولتين أو أكثر بناءً على دستور دائم يحدد السلطات المركزية والمحلية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك.

أنظمة الحكم حسب استلام رئيس الدولة مقاليد الحكم

تصنف أنظمة الحكم وفقًا لطريقة وصول الرئيس إلى الحكم إلى:

  • النظام الملكي: حيث يُعين شخص معين رئاسة الدولة بالوراثة وفق شروط تُحددها دساتير الدولة.
  • النظام الجمهوري: يعتمد على انتخاب شخص معين لقيادة الدولة وفق دستور يُحدد شروط الترشيح والإجراءات اللازمة.

أنظمة الحكم حسب طريقة تولي السلطة

تُقسم أنظمة الحكم حسب آلية تولي السلطة إلى:

  • النظام الديكتاتوري: يتميز بتركيز جميع السلطات في يد شخص واحد أو مجموعة محددة، مما يمنع التعددية السياسية.
  • النظام الديمقراطي: يعزز من مشاركة المواطنين في شئون الدولة، وينقسم إلى ثلاثة أنواع:
    • النظام الديمقراطي المباشر: يشعر فيه المواطنون بالقدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم، كما كان يحدث في أثينا القديمة.
    • النظام الديمقراطي شبه المباشر: يتيح للشعب المشاركة في أمور الدولة بالتعاون مع ممثلي البرلمان، مثل الاستفتاءات والإعتراضات على القوانين.
    • النظام الديمقراطي غير المباشر: يتم من خلاله انتخاب المواطنين لنخبة تمثلهم بشكل رسمي.

أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات

يمثل الحكم بمجمله ثلاث سلطات: التشريعية، التنفيذية، والقضائية. وتتنوع أنظمة الحكم المتبعة وفقاً لهذه العلاقة إلى:

  • نظام الحكم المجلسي: يُعرف أيضًا بحكومة الجمعية حيث يكون البرلمان هو الهيئة المسؤولة عن السلطة التشريعية، كما تتابع الحكومة أداءها تحت رقابة البرلمان، مثلما هو متبع في سويسرا.
  • النظام الرئاسي: يعتبر فيه الرئيس هو الأقوى حيث يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة، ويفصل بين السلطات. من الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
  • النظام البرلماني: يسعى لتحقيق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يمتلك كل منهما القدرة على إسقاط الآخر، كما في حالة بريطانيا.