الإطار القانوني لحوادث السيارات
تستند أحكام الدية في حوادث السيارات إلى مبدأ أساسي وهو: “ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه”. من خلال ذلك، يتضح أن الحوادث التي تقع دون إهمال من السائق، مثل السير بالسرعة المحددة واتباع جميع الاحتياطات اللازمة، واستخدام جهاز التنبيه بفاعلية، فلا يتحمل السائق المسؤولية ولا الكفارة في حال كان غير مخطئ. يُعتبر ضرورياً في مثل هذه الحوادث الرجوع إلى الجهات المختصة لفحص جميع ملابسات الحادث، والسؤال عن أقوال الأطراف المعنية بهدف الحصول على فهم دقيق وشامل، إذ إن الحكم على الشيء يعتمد على تصوراته.
أحكام حوادث السيارات عند إصابة الركاب
عندما تكون الإصابة ناتجة عن حوادث السيارة التي تشمل ركابها، فهناك أربع حالات يجب النظر فيها:
- أن ينجم الحادث عن إهمال من السائق، مثل عدم تفقد إطارات السيارة أو ترك الأبواب غير مغلقة بشكل جيد.
- أن يكون الحادث ناتجاً عن تجاوز السائق للقوانين، مثل القيادة بسرعة مفرطة أو العبث بالمكابح أو مقود السيارة. إذا نتج عن هذا الحادث وفاة أحد الركاب، فإن السائق يكون ملزماً بما يلي:
- الكفارة عن القتل الخطأ، وهي إعتاق رقبة، وإذا لم تتوفر فصيام شهرين متتابعين.
- ضمان الأضرار التي نسب إليها الحادث.
- وجوب دفع الدية من قبل عاقلة السائق، والتي تكون مؤجلة لثلاث سنوات.
- أن يكون الحادث ناتجاً عن ظرف خارجي يفوق إرادة السائق، مثل انفجار إطار السيارة.
- أن يكون التصرف ناتجاً عن محاولة السائق للهروب من موقف خطر، كأن يقابل سيارة مسرعة فيحاول تجنبها مما يؤدي إلى انقلاب السيارة ووفاة الركاب، وفي كلا الحالتين السابقة لا تتحمل مسؤولية على السائق لعدم وجود إهمال أو تجاوز.
أحكام حوادث السيارات عند إصابة غير الركاب
إذا كانت الإصابة ناتجة عن حوادث السيارات ولم تصب الركاب، فهناك حالتان رئيسيتان:
- أن تكون الإصابة بسبب تصرف غير مسؤول من المصاب نفسه، فلا يمكن تحميل السائق المسؤولية، مثلما يحدث عندما يرمي المصاب نفسه أمام السيارة فجأة مما يجعل السائق غير قادر على تجنبه، وفي هذه الحالة لا يتحمل السائق أي ضمان.
- أن يكون الاصطدام ناتجاً عن خطأ من السائق، مثل دهس المصاب أثناء السير أو التراجع واصطدامه، وفي هذه الحالة، يجب على السائق ضمان الأذى الذي تسبب به ودفع الكفارة عن القتل غير المتعمد، بالإضافة إلى دفع الدية من قبل عاقلته.
