قوانين وآداب الصيد في الإسلام

الأحكام المتعلقة بالصيد في الإسلام

يُعرف الصيد في الإسلام على أنه عملية اقتناص حيوانات حلال تُعتبر غير مملوكة لأحد، وهو أمر جائز شرعاً. ويستند هذا إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: “أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ”. يعتبر الصيد مباحاً إذا كان بدافع حاجة المسلم، بينما يصبح محرمًا إذا كان لأغراض التسلية واللهو، حيث يُعد ذلك عبثًا. كما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن استخدام الحيوانات كأهداف للرمي. ويُعتبر الصيد ممنوعًا في حالات معينة، مثل الصيد داخل حدود الحرم للحُرُم وغيرهم، وهو ما أجمع عليه العلماء، وكذلك حالة الإحرام للمسلم، حيث لا يُسمح له بصيد البر أو المساعدة في ذلك بأي شكل من الأشكال.

شروط الصائد في الإسلام

هناك شروط محددة يجب توافرها في الصائد لتكون عملية الصيد صحيحة شرعًا، وفيما يلي ذكرها:

• أن يكون عاقلاً ومميزًا، وهو شرط متفق عليه من قبل معظم الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهناك قولٌ بهذا الشأن عند الشافعية أيضًا.
• أن يكون حلالاً، أي ألا يكون مُحرمًا بحجٍ أو عمرة؛ فإذا كان محرماً، فإن ما يصطاده يُعتبر ميتة.
• يجِب أن يُسمي الله -تعالى- عند الإرسال أو الرمي، وهو شرط متفق عليه من قبل أغلب الفقهاء.
• يجب أن ينوي صيد ما يُباح صيده عند الإرسال أو الرمي، إذ لا يجوز له أن يرمي بهدف إصابة إنسان أو حيوانٍ مُستأنسٍ أو حجر، وإذا حدث ذلك وأصاب صيدًا، فلا يُعتبر جائزاً.
• يجب أن يكون الصائد من الأشخاص الذين تُحلُّ ذبيحتهم، أي أن يكون مسلماً أو كتابياً، بينما لا يُعتبر صيد الشيوعيين والزنادقة والمشركين مُباحاً.

شروط المصيد في الإسلام

لكي يكون الصيد صحيحاً من الناحية الشرعية، يجب أن تتحقق بعض الشروط في المصيد، وفيما يلي توضيحها:

• يجب أن يكون الحيوان من الحيوانات التي لا يستطيع المسلم أن يُذكيها.
• لا يجوز لكلب الصيد أن يُشارك كلبًا آخر في صيد فريسته.
• لا يُسمح لكلب الصيد بأن يأكل من المصيد شيئًا.
• إذا انفصل عضو من أعضاء المصيد أثناء الصيد، فلا يجوز أكل ذلك العضو.
• إذا سقط المصيد في الماء ومات نتيجة لذلك، فلا يُسمح بأكله.
• إذا غاب المصيد عن صائده لفترة معينة ثم وجده وعليه أثر السهم ولم يكن هناك أثر آخر، جاز له أكله إذا لم يكن قد مضى عليه أكثر من ثلاثة ليال.