أحكام البيع والشراء
تتطلب عملية البيع توافر عدة شروط، منها أن يكون موضوع البيع مالاً معترفاً به في الشريعة، وأن يكون العقد دائمًا دون تحديد زمني معين، بالإضافة إلى أن يتضمن التملك والتمليك. كما ينبغي أن تتوفر مجموعة من العناصر الأساسية في عقد البيع، والتي سنستعرضها بحسب آراء أغلبية العلماء:
- الصيغة: وتعني الإيجاب والقبول، حيث يتم الإيجاب من قبل الشخص الذي يقدم التمليك، ويجب أن يتوافق القبول مع الإيجاب، ويجب أن تحدث جميع هذه العمليات في جلسة واحدة دون تعيين شروط أو قيود زمنية.
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، حيث يشترط في كل منهما أن يكون بالغاً وعاقلاً وقادراً على اتخاذ القرار بمحض إرادته، مما يُعزز ضرورة وجود طرفين في العقد.
- المعقود عليه: وهو موضوع العقد، والذي يشمل الثمن والمثمن أو المبيع. يجب أن يتواجد المبيع وقت إتمام العقد وألا يكون محلاً للجدل الشرعي، كما يجب أن يكون مملوكًا لصاحبه وقابلاً للتسليم، فضلاً عن كونه معروفاً للطرفين ومفيداً وفقاً للأحكام الشرعية والعرفية. كذلك يلزم أن يكون الثمن محدداً وواضحاً.
تعريف البيع والشراء
في اللغة، يُعرَّف البيع بأنه تبادل شيء ما، بينما في الشريعة، فهو عملية تبادل المال بالمال أو بالمنفعة المشروعة، حتى لو كان ذلك بصفة دين أو التزام، بشرط أن لا يكون ربا أو قرضاً. ويعدّ البيع عبارة عن اتفاق دائم، بينما يمثل الشراء تعبيرًا متكاملاً للبيع، إذ يقوم المشتري بدفع الثمن مقابل استلام المثمن، مما يجعله الطرف المعاكس للبائع.
آداب البيع والشراء
ترتبط عملية البيع والشراء بعدد من الآداب التي ينبغي مراعاتها، وفيما يلي بعض هذه الآداب:
- تيسير الأمور من قبل كل من البائع والمشتري.
- التحلي بالصدق في أثناء البيع، وتجنب الإخلال بالمعلومات المتعلقة بنوع السلع وغيرها من الجوانب المرتبطة بالمبيع.
- تجنّب الحلف بشكل عام أثناء البيع.
- زيادة المساهمة في الأعمال الخيرية.
