أحكام البيع
تتعلق أحكام عقد البيع بعدة جوانب تطرق إليها الفقهاء، وفيما يلي نستعرض بعضاً منها:
- يشتمل عقد البيع على مجموعة من الأركان، وفقاً لرأي غالبية العلماء، وهي تتضمن الصيغة التي تتألف من الإيجاب والقبول، والعاقدين المتمثلين في البائع والمشتري، بالإضافة إلى المعقود عليه أو موضوع العقد. ومن الضروري أن يتم توافر شروط معينة في الصيغة، مثل توافق الإيجاب والقبول خلال جلسة واحدة دون شروط معلقة أو قيود زمنية. كما يتطلب من العاقدين أن يكونا راشدين وعقلاء وباختيارهما، مع ضرورة وجود طرفين للعقد. ويشترط أيضاً أن يكون المحل المبيع موجوداً وقت العقد، وأن يكون مالاً متقوماً، مملوكاً للعاقد، وقابلاً للتسليم، كما يجب أن يكون محدداً ومعروفاً للطرفين، وقابلاً للإنتفاع.
- لصحة البيع، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها، وهي تشمل انعدام الجهالة والإكراه والتوقيت والضرر والغرر، بالإضافة إلى عدم وجود شروط تفسد العقد أو تتعارض مع طبيعته الأساسية.
تعريف البيع
يمكن تعريف البيع في اللغة بأنه تبادل الشيء بشيء آخر، فمثلاً يتم تبادل سلعة بسلعة أخرى. إذ يطلق على أحد الطرفين مبيع والآخر ثمن. وقد صرح بعض الفقهاء أن المقصود بالبيع هو تمليك المال مقابل المال، وهناك تعريف آخر يوضح البيع بأنه إخراج شيء من الملكية بمقابل. بينما يُعرف الشراء بأنه إدخال شيء إلى الملكية مقابل شيء آخر. ويستخدم مصطلح البيع والشراء لوصف أفعال كل من البائع والمشتري على حد سواء، إلا أن العرف يخصص مصطلح المبيع لفعل البائع، بينما يُطلق على الشراء أو الابتياع لفعل المشتري. والبيع مشروع وفقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء.
آداب البيع
يجب على البائع الالتزام بعدد من الآداب والقيم المتعلقة بنشاط البيع، وفيما يلي بعض منها:
- التسامح في شروط المبيع لصالح المشتري، والمروءة في تحديد الثمن لصالح البائع.
- الصدق في المعاملات، مع تقديم معلومات دقيقة حول نوعية البضاعة وجودتها.
- تجنب الحلف بالله تعالى أثناء عملية البيع، حتى وإن كان الشخص صادقاً.
- زيادة الصدقات والإحسان.
