محكمة العدل الدولية
تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، حيث تؤدي دورًا حاسمًا في تطبيق القانون الدولي. تنطوي مهامها على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بحل النزاعات القانونية التي تطرح عليها من قبل الدول الأعضاء من خلال وسائل سلمية، والثاني يشمل تقديم استشارات قانونية بشأن المسائل التي تحيلها إليها المؤسسات والهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة. ولكن، يجب الإشارة إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا في الحالات التي توافق فيها الدول المتنازعة على الالتزام بقراراتها لحل نزاعاتها. يُذكر أنه لا يمكن لأي جهة إرغام الدول على الذهاب إلى محكمة العدل الدولية أو الالتزام بقراراتها إذا لم تكن تلك الدولة راغبة في ذلك. كما أن المحكمة لا تنظر في القضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، بل تركز فقط على القضايا التي تخص الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف.
الهيكل التنظيمي لمحكمة العدل الدولية
تتشكل محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمدة تسع سنوات. تُجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لتجديد ثلث المقاعد، مع إمكانية ترشح القضاة السابقين مرة أخرى. هناك مجموعة من الشروط المحددة للقضاة، من بينها:
- عدم وجود قاضيين من نفس الجنسية ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية.
- أن يمتلك القاضي مؤهلات رفيعة في بلده تتعلق بالمناصب القضائية.
- أن يكون القاضي متميزًا في مجال القانون الدولي.
- تحلي القاضي بمستوى عالٍ من الأخلاقيات.
- يجوز لكل قاضي أن يعبر عن رأيه بشكل مستقل أو يتفق على قرار مع القضاة الآخرين.
- إذا تقدمت دولة معينة بقضية ولم يكن هناك قاضي يحمل جنسيتها في المحكمة، يمكن لهذه الدولة تعيين قاضٍ مؤقت لأداء هذه المهمة.
- تتخذ القرارات أو الاستشارات من خلال تصويت يحظى بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يُعطى القرار لرئيس المحكمة.
تاريخ تأسيس محكمة العدل الدولية ومقرها
يجدر بالذكر أن جميع هيئات الأمم المتحدة تقع في نيويورك، باستثناء محكمة العدل الدولية التي تقع في هولندا، وتحديدًا في مدينة لاهاي. تم تأسيس المحكمة في عام 1945 وبدأت عملها رسميًا في عام 1946.