يتساءل الكثيرون عن حكم الشرع في التعامل مع البورصة، وما إذا كانت الأسهم المتداولة في الأسواق المالية تُعتبر حلالاً أم حرامًا. التجارة تُعد من الأسس الحيوية لاقتصاد الدول، حيث إن ازدهار التجارة يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي. ومع التقدم التكنولوجي وتسهيلات الاتصالات، أضحى العالم مكانًا أكثر ترابطًا، مما ساهم في زيادة عدد المعاملات التجارية، ومن أهمها البورصة وتداول الأسهم.
أصول كلمة “بورصة”
- تُشتق كلمة “بورصة” من عائلة بلجيكية تُدعى “فان دير بورصن”، التي كانت معروفة بممارستها للأعمال البنكية.
- امتلكت عائلة بورصن فندقًا في مدينة بروج البلجيكية، حيث كانت تدعو التجار ورجال الأعمال للاجتماع وعقد الصفقات في هذا الفندق.
- مع مرور الوقت، أصبحت الاجتماعات في فندق بورصن تقليدًا شائعًا بين التجار من بلجيكا والدول المجاورة، حيث تحولت إلى سوق مالي يجتمع فيه الناس لتبادل السلع وعقد الصفقات التجارية، مما أسس لفكرة البورصة كما نعرفها اليوم.
ما هي البورصة؟
- البورصة تُعتبر سوقًا يتسم بالتنظيم حيث يتم تنفيذ معاملات تجارية، لكن تركز هذه السوق على تبادل الأوراق المالية والأصول المالية.
- تخضع البورصة لبدء تنظيم خاص، ويتواجد بها مؤشر يعكس حجم التداول، حيث يرتفع المؤشر بزيادة قيمة التداول والعكس بالعكس.
- للبورصة تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ولذلك تسعى الحكومات لتعزيز ودعم هذا القطاع لما له من فوائد اقتصادية عامة.
الشروط الشرعية للتعامل في البورصة
- تعددت الآراء الفقهية حول مسألة شرعية البورصة، ولكن هناك توافق عام على أنها حلال بشكل أساسي، مع ضرورة أن يتماشى التداول مع الضوابط الشرعية.
- يجب أن يكون الاستثمار في البورصة جائزًا من حيث مصادر الأموال وأن تكون نشاطات الشركة التي يتم الاستثمار فيها مباحة. كما يجب أن يحصل المستثمر على السلعة بشكل كامل قبل -التصرف فيها.
- فيما يتعلق بتداول الذهب والفضة، يشترط وجود قبض حقيقي بمعنى استلام المشتري للمعادن بشكل مباشر أو تسجيلها في حسابه.
- بشكل عام، الأوراق المالية المتداولة في البورصة ليست أصولًا ملموسة، مما يميزها عن السلع التقليدية.
البورصة: حلال أم حرام؟
- مبدئيًا، تُعتبر البورصة في تعاملاتها حلال استنادًا لقوله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا”، إذ تعتمد على البيع والشراء رغم أن السلع تمثل أوراق مالية.
- ومع ذلك، حذر العلماء من بعض أنواع التداول في البورصة ولكل حالة قاعدة معينة، مثل:
- إذا كانت الأموال المُستثمَرة أو التعامل بها حرامًا.
- إذا كانت نشاطات الشركة المستثمَر فيها محرمة.
- إذا قام البائع ببيع سلعة لم يملكها.
- إذا تم التعامل عن طريق المشتقات أو المبيعات على المكشوف.
- إذا كانت تتعلق بسلع دولية غير موثوقة.
- بشكل عام، يجب أن تكون جميع معاملات البيع والشراء وفقًا للضوابط الشرعية، وإلا فتُعتبر محرمة.
أسهم البورصة: حلال أم حرام؟
- هناك الكثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بكيفية البيع والشراء، ويُعرف هذا المجال بفقة المبيع. وردت فتوى من دار الإفتاء المصرية تؤكد أن “البورصة هي سوق مالي يُنفذ فيه الكثير من المعاملات التجارية، وتداول الأسهم بها حلال ولكن بشروط.”
- تعتبر الأسهم حلالًا إذا كانت نشاطاتها التجارية مشروعة، فلا يجوز الاستثمار في شركات تُمارس أنشطة غير جائزة مثل تجارة الخمور.
- يجب أن تكون الأسهم المتداولة مملوكة بالكامل للبائع قبل عملية البيع.
- يؤكد الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى، أن الشراء والبيع في الأسهم جائز شرط أن تكون حلال.
حكم الأسهم المختلطة
- الأسهم المختلطة تخص شركات تمتزج فيها الأنشطة المشروعة مع المحرمة، واختلف الفقهاء حول حكمها الشرعي.
- القول السائد بين العلماء هو أنه يمكن التعامل في أسهم الشركات المختلطة وفقًا لشروط معينة، منها:
- امتلاك المستثمر نسبة تسمح له بالتأثير في عملية التصفية للاقتصاد المحرم.
- يجب أن يكون النشاط العام للشركة حلالًا ولا توجد فيه شبهات.
- إذا كانت المعاملات المحرمة بسيطة، فإن الذنب يتبع الفاعل وليس تداول الأسهم.
- بالمجمل، يُسمح بالتداول في أسهم الشركات المختلطة شرط قلة المعاملات المحرمة.
حكم أسهم البنوك
- أجمعت الآراء الشرعية على حرمة البنوك الربوية، لذلك لا يجوز تداول أسهمها.
- أما بالنسبة للبنوك الإسلامية، فيجوز التعامل في أسهمها بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
أرباح الأسهم: حلال أم حرام؟
اتفق العلماء على أن الأرباح المستمدة من الأسهم المتداولة في البورصة تُعتبر حلالًا طالما كانت الأسهم مُكتسبة بشكل قانوني وفقًا للشروط الشرعية.
حكم العمل في البورصة
- يُشير الدكتور عمرو الورداني إلى أن العمل في تداول الأسهم والسندات حلال بموجب الشروط الخاصة.
- يجب أن لا يتضمن العمل ممارسات ضارة أو مضاربات غير مشروعة.
- بعض العلماء يرون جواز العمل في قطاع الأسهم فقط، مع تنبيه إلى المخاطر المرتبطة بالسندات.
