أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي
تُشير أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي إلى الوسائل التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتكون خالية من المحرمات. ومن أبرز هذه الأدوات:
إلغاء القروض والفوائد الربوية
يستلزم تطبيق القواعد الشرعية إلغاء العديد من الأدوات النقدية المعمول بها في النظام الرأسمالي القائم على الربا. يشمل ذلك إلغاء القروض والفوائد الربوية المطبقة على البنوك التقليدية، سواء من قبل البنوك المركزية للبنوك التجارية أو من قبل البنوك التجارية لعملائها.
تعرف الشريعة الإسلامية القرض بأنه عقد يتعين على الدائن من خلاله تقديم مبلغ من المال للمدين مع التزام الأخير بإرجاع مثله لاحقًا. لذا، يجب ألا يترتب على القرض أي نفع؛ لهذا تُعتبر عقود القروض التي تحتوي على فوائد عقودًا محرمة وغير صحيحة، ويمكن استبدالها بصيغ بديلة مثل القروض الحسنة أو تمويلات المشاركة والمضاربة والإجارة.
وقف استخدام أداة إعادة سعر الخصم
يمكن فهم مفهوم إعادة الخصم على أنه قيام البنك بدفع قيمة الورقة المالية لحاملها قبل موعد استحقاقها، مع خصم نسبة معينة قبل استلام المبلغ كاملاً عند حلول الأجل. وتنطبق نفس المبادئ على تعاملات البنوك المركزية مع البنوك التجارية، وهذه المعاملات تعد من قبيل ربا النسيئة، وهي محرمة شرعًا. لذالك، يجب التوقف عن استخدام أداة إعادة سعر الخصم في إطار السياسة النقدية.
قد اقترح العديد من الباحثين بدائل إسلامية لهذه الأداة، ومنها:
- تعديل نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات المقدمة.
- تحديد نسب المضاربة التي تعود على المصرف الإسلامي.
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
يُعتبر الاحتياطي الإلزامي من التدخلات الحكومية من خلال القواعد الشرعية، ولكن يتوجب أن يخضع هذا التدخل لمجموعة من الضوابط. إن مطالبة البنك المركزي للبنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من أرصدتها دون تعويض تُعتبر شكلًا من أشكال وضع اليد على ممتلكات الغير، ممّا يستدعي مراعاة حرمة الملكية الخاصة وحمايتها، خاصةً في حال سوء استخدام هذه الأرصدة.
يُمكن أن يكون الحل في تعزيز دور البنوك المركزية في مراقبة البنوك التجارية ومنعها من الإفراط في خلق الائتمان، بالإضافة إلى أهمية توفير مصادر سيولة دائمة في يد السلطات النقدية لتنظيم حجم السيولة في السوق المالي.
السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي
تتضمن أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي كما تم ذكره سابقًا أدوات تتجنب المحرمات، والتي تشمل الربا، الغرر، والميسر. تلك هي الثلاثية التي تجعل المعاملات محرمة وفقًا للتشريع الإسلامي، سواء كانت ضمن الأدوات النقدية أو غيرها. وقد جاء الإسلام ليضفي العدل والأمان والإحسان على المعاملات المالية بما يتماشى مع القيم الإنسانية.
يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي طالما أنها لا تحتوي على ما يحظره الشرع. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إثبات فاعلية وكفاءة هذه الأدوات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. من المهم الإشارة إلى أن فلسفة التحريم في التشريع الإسلامي تهدف إلى حماية المال العام وصيانته، مما يمنع الظلم والاستغلال، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الدولي وتنميته.
