أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي
تتعلق أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي بالعقود التي أقرها التشريع الإسلامي لزيادة رأس المال بطرق شرعية ومباحة. وقد شجع الفقه الإسلامي على الاستثمار وعرض عدة أدوات مالية، ومنها:
الإجارة
تعرف الإجارة بأنها عقد يتعلق بمنفعة مقصودة ومباحة وفق التشريع الإسلامي، وهي واضحة ومحددة مقابل عوض معلوم. وقد أورد الفقهاء تعريفات مختلفة لعقد الإجارة، ويمكن القول بأن الإجارة هي اتفاق على منفعة مباحة معينة قابلة للبذل، أو موصوفة في الذمة، وذلك مقابل عوض محدد.
يعتبر عقد الإجارة الذي يستوفي كافة الشروط المشار إليها في الشريعة الإسلامية عقداً جائزاً ومباحاً. إذ يعزز الدين الإسلامي استثمار المال وتنميته بطرق مشروعة، مما يمنع الاحتكار ويشجع على تداول الأموال، وبالتالي تمثل الإجارة أداة فعالة في استثمار المال وتنميته.
المضاربة
تُعرَف المضاربة كونها تشير إلى الحركة والبحث عن الكسب. حيث يُعرف عقد المضاربة بأنه تقديم شخص المال إلى آخر لاستثماره، ويتقاسم الأطراف الأرباح المستحقة. ويكون عقد المضاربة بين طرفين، حيث يقدم أحدهما المال بينما يقدم الآخر الجهد والعمل، والهدف هو تحقيق الربح وفق نسبة متفق عليها. تُعدُّ المضاربة إحدى الصيغ التمويلية الهامة في الفقه الإسلامي.
الاستصناع
يمكن تعريف الاستصناع بأنه طلب شخص من آخر أن يُصنِع له سلعة معينة وفق مواصفات محددة لم تُصنع بعد، وذلك باستخدام مواد متوافرة عند الصانع، ويكون ذلك مقابل مبلغ مالي محدد.
يُعتبر عقد الاستصناع من المعاملات المقبولة وفق إجماع العلماء، حيث يُعد عقداً مستقلاً عن البيع أو الإجارة أو السلم. ويهدف هذا العقد إلى تسهيل الأمور لكلٍ من الصانع والمستصنع، من خلال الحصول على سلع وفق المواصفات المطلوبة مع ضمان دفع عوض مالي للصانع، حيث تُعَدّ التيسير هدفاً من أهداف التشريع الإسلامي، وهنالك شروط وضوابط خاصة اعتُمدت لصحة هذا النوع من البيوع.
المرابحة
تشير المرابحة في الاصطلاح الشرعي إلى إخبار البائع للمشتري بأنه اشترى سلعة بسعر محدد ويشترط عليه ربحاً معيناً. كمثال، يمكن للبائع أن يقول للمشتري: “اشتريت هذه السلعة بـ (100) دينار، وأبيعها لك بـ (110) دنانير”. وقد وضع الفقهاء عدة تعريفات لعقد المرابحة، جميعها تتفق على ضرورة أن يكون الربح متفقاً عليه وواضحاً في عقد المرابحة.
من المهم أيضاً أن نذكر أن كلاً من العقود المالية في الفقه الإسلامي تفرض شروطاً وضوابط معينة، بما في ذلك عقد المرابحة الذي يُعتبر أداة استثمار رئيسية تمثل جزءاً كبيراً من المعاملات المالية المعاصرة، خاصة في البنوك الإسلامية.
المشاركة
تُعتبر المشاركة أداة تمويلية رئيسية في المصارف الإسلامية، حيث تشكل صيغة استثمارية تتماشى مع أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. تعرف المشاركة بأنها عقد يُبرم بين شخصين أو أكثر، حيث يُشترك الجميع في رأس المال والأرباح.
وفي حال حدوث خسارة، يتم توزيعها على الشركاء بناءً على نسبة مساهمتهم. وقد أشار الفقهاء إلى أنواع مختلفة من عقود المشاركة مع تفاصيل الشروط والضوابط الخاصة بها، مثل شركة الأموال، شركة الأعمال، وشركة الوجوه.
